التشييد والبناء: الضريبة ستضيف أعباء جديدة على القطاع

أكد فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الضريبة الجديدة التي تسعى الحكومة لفرضها على العقارات بنسبة 2.5%، وزيادة الضرائب على مواد البناء، ستمثل أعباء جديدة على القطاع وستؤدى إلى ارتفاع تكلفة البناء بما ينعكس سلبيا على القطاع.

وقال فتح الله: " نتفهم مساعي الحكومة لإيجاد موارد مالية جديدة للدولة لسد نسبة العجز بالموازنة العامة وتلبية مطالب الشعب، وهي فكرة جيدة ولكن توقيتها غير مناسب وعلى الحكومة اختيار القطاعات والتوقيت المناسب لفرض أي ضريبة جديدة وخاصة وأن قطاع التشييد والبناء يعاني كثيرا منذ اندلاع الثورة ولم تتحسن أحواله حتى الآن .

وأكد على أن الضريبة ستؤدي لزيادة تكلفة الإنشاء وبالتالي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وستتوقف نسبة الزيادة على نسبة الضريبة التي سيتم فرضها وآليات تطبيقها وحذر من استمرار تدهور أحوال السوق في ظل استمرار الاضطرابات السياسية وحالة الاشتباك حول الدستور وربط بتحسن وتحرك عجلة سوق البناء باستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.