العاملون بالضرائب يحشدون «النواب» لرفض قانون الخدمة المدنية
بدأ بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عملية حشد نواب البرلمان؛ لحثهم على رفض قانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015.
ويقول علاء الدين محمد باحث قانوني بمصلحة الضرائب، إن الخطوة التي قامت بها لجنة القوى العاملة أمس برفض القانون أعطت بارقة أمل جديدة للعاملين في مصلحة الضرائب المصرية، وينهي حالة الجدل والاحتجاجات التي أربكت الدولة منذ يونيو السابق، وكل من انطبق عليه هذا القانون المجحف بدأ يتنفس الصعداء .
وأضاف علاء الدين أن "هذه الخطوة مهمة للقائمين على الدولة لتلافي إحداث صراعات عمالية، وأن الأولى هو تعديل قانون47 (قانون العاملين المدنيين بالدولة)، وليس خلق قانون مجحف كالخدمة المدنية الذي تولى إعداده مجموعة لا تمتهن هذا الأمر ولم يتم اتفاق عليه ولم يطرح للرأي العام النقابي والعمالي قبل إعداده".
وأشار إلى أنه ومجموعة من قانونيي المصلحة تواصلوا مع عدد كبير من النواب، وأوضحوا لهم الآثار الكارثية لقانون الخدمة المدنية، وأن عدم الاعتداد بهذه القوانين هو أولا لحماية الأمن القومي المصري، قبل حماية أمن المواطنين والعاملين.
