«الإداري» تصدر الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن وائل غنيم

تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم.

الدعوى أقامها سمير صبري، المحامي وقال فيها إن «وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، خصوصًا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير».

وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن غنيم مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.

وأكد تقرير مفوضي الدولة أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناء على عرض وزير الداخلية، الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، في ضوء ما يراه محققًا لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته، واتهم مقيم الدعوى غنيم بأنه يعمل لحساب قوى خارجية تحركه وتحميه، على حد وصفه.