خطة «النقل» للاستفادة من ميناء دمياط

وقال رئيس هيئة النقل النهري إن حجم البضائع والحاويات تصل إلى مليون طن وتقليل النقل بالعربات بنسبة 17%، لتقليل عادمها الملوث للهواء، وتقليل نسبة المخصص لصيانة الطرق 6 ملايين جنيه، وتحقيق عائد اقتصادي لشركات النقل النهري لتطويرها وتشغيل الموانئ المائية والجافة لخلق كيانات اقتصادية وفعالة وتقليل من حوادث الطرق.

وعرض، خلال حفل التدشين، فيلم توضيحي لتفاصيل الميناء عقب تطويره، حيث تم تصميم وتطوير الميناء لتفريغ حمولات الصنادل، فضلا عن وجود ساحات الفلتة وترابية الطائرات ومبنى مخصص للأجهزة الرقابية للتعاون مع الميناء، فضلا عن وجود خط سكة حديد يصل بين الميناء والجمعية التعاونية للبترول.

وأضاف رئيس الهيئة أن استراتيجية الوزارة تتمثل في تعديل مرفق النقل النهري عبر نهر النيل، حيث إن الوزارة تهدف لسهولة النقل بكفاءة للبضائع والركاب، من خلال توفير ممر ملاحي آمن، وتشجيع مجتمع الأعمال على المساهمة في النهوض بالنقل النهري.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حجم النقل النهري بمحافظات الجمهورية يصل إلى 30%، فضلا عن ترويج الهيئة للنقل النهري من الموانئ البحرية للموانئ النهرية، وإعادة الخدمة لمحافظات الصعيد، لافتا إلى انعقاد عدد  من الاجتماعات بين الصحة والنقل والبترول والري، لسلامة النقل والاستفادة من النقل النهري النظيف والصديق للبيئة، ووسيلة لجذب السياحة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن هناك 15 هاويسًا على مجرى النيل، منها 10 للنقل النهري والباقي لوزارة الري، والطرق الملاحية، طريق القاهرة دمياط هاويس الدلتا وزفتى، إلى نهاية الوصلة البحرية بالبحر المتوسط بإجمالي 93 مليون جنيه، لنقل الحبوب والبضائع والحاويات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارت النقل والري، لتنفيذ أعمال التطهير عقب تجربة فعلية على أرض الواقع، فضلا عن الانتهاء من ميناء ميت غمر بـ20 مليون جنيه، وهناك مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل في الطريق لرؤية النور.

وأوضح رئيس هيئة النقل أن إجمالي حجم النقل للبضائع المتوقع لخط القاهرة دمياط 500 ألف طن سنويا، فضلا عن استغلال المساحات الفارغة لإنشاء الصوامع، وتمت موافقة القوات المسلحة على 3 أهوسة.