تفاصيل لقاء النائب العام ونظيره السويسري.. لوبير يقدم التعازي في استشهاد هشام بركات.. ويطالب بتقديم معلومات تساعد في استرداد أموال مبارك.. وصادق يدعو ضيفه للغداء بأحد فنادق القاهرة

زار النائب العام السويسري ميشال لوبير، صباح اليوم، مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتجمع الخامس؛ لبحث استرداد الأموال المجمدة لعائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ورموز نظامه.

كان في استقبال النائب العام السويسري، المستشار نبيل صادق، والمستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار هشام سمير النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفني، والمستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، رئيس قطاع التفتيش القضائي، والمستشار حمادة صادق المحامي العام لاستئناف القاهرة، والمستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي، مسئول ملف استرداد الأموال المهربة، وعدد من المحامين العموم بالمكتب الفني لنيابة الاستئناف.

اجتماع مغلق
وبدأ الطرفان اجتماعا مغلقا بقاعة الاجتماعات؛ للتباحث حول المعوقات التي تقف حائلا ضد مصر من استرداد أموالها المهربة من قبل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظامه.

وكشف مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام، كواليس اللقاء الذي جمع النائب العام المستشار نبيل صادق ونظيره السويسري ميشال لوبير، بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب، المقر الجديد للنيابة العامة.

وقال المصدر: إن المستشار نبيل صادق، رحب في بداية اللقاء الذي استمر قرابة الساعتين، بنظيره السويسري، مؤكدا أنه شرف كبير للنيابة العامة حضوره في القاهرة، ثم قدم النائب العام السويسري العزاء في وفاة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات، موضحا أن الحادثة تظل من أبشع العمليات الإرهابية التي يذكرها التاريخ.

وأوضح النائب العام السويسري، أن الجانبين المصري والسويسري لا بد أن يبدآ في العمل على تبادل المعلومات، خاصة في قضايا مكافحة الفساد وغسيل الأموال المهربة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظامه، ولا بد من إمداد سويسرا بالمعلومات الكافية لكي تتمكن من إرجاع الأموال المهربة لمصر.

وأشار النائب العام السويسري، إلى أن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، سوف يكون دفعة قوية للنيابة العامة السويسرية؛ لاستخدامه أمام الجهات المختصة في سويسرا؛ لإثبات أحقية مصر في الأموال.

وأضاف النائب العام السويسري، أن هناك مشروع قانون بشأن الأموال المهربة تم تجميده خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات جدية لإعادة إحيائه أمام المجلس التشريعي؛ ليساعد مصر والدول الأخرى في سرعة استرداد الأموال المهربة.

وطلب النائب السويسري من نظيره المصري، التماس العذر في عملية بطء استرداد مصر لأموالها؛ حيث إن هناك قانونًا على الجميع الالتزام به واحترامه، وقواعد صارمة لا يمكن تجاوزها أو الالتفات عنها.

مساعدة مصر
ومن جهته، طلب النائب العام المستشار نبيل صادق، من نظيره السويسري ضرورة مساعدة مصر في الاطلاع على الحسابات السرية الخاصة بهؤلاء الذين قاموا بتهريب أموالهم إلى سويسرا، ويجب تتبع خطوط تحركات الأموال لتحديد أوجه الأنشطه المشبوهة التي يتعاملون فيها.

وبعد انتهاء اللقاء، اصطحب النائب العام المستشار نبيل صادق، نظيره السويسري ميشيل لوبير، إلى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ وذلك لتناول الغداء، ورافقهما المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار هشام سمير النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفني، والمستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، رئيس التفتيش القضائي، والمستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي، وعدد من المحامين العموم.

ورافق النائب العام السويسري مساعده، والمترجم الخاص به، وعدد من مسئولي السفارة السويسرية بالقاهرة، ويعقب الغداء جولة قصيرة لمعالم القاهرة السياحية.

يشار إلى أن سويسرا جمدت بعد ثورة يناير 2011، نحو 700 مليون فرانك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس الأسبق حسني مبارك وأقاربه.