الري: توقيع عقود المكاتب الاستشارية لسد النهضة منتصف فبراير
قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن اليوم السبت يشهد تدشين مشروع أول قناة ملاحية للنقل النهري من دمياط وحتى زفتى؛ حيث كان هناك معوقات تمنع حركة النقل خلال فترات السدة الشتوية وانخفاض منسوب المياه.
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، أنه يجرى الآن التنسيق لرفع منسوب المياه في أوقات مرور قوافل النقل من خلال منظومة تضمن عملية السلامة بزيادة عمق الغاطس لـ80 مترا، لافتا إلى أن دور الوزارة هو تأمين عمق الغاطس لمرور الحاويات، منوها إلى أن هناك أسلوبا لدفع المياه لمرور القوافل.
وأوضح أن هناك مردودا اقتصاديا للمشروع؛ فضلا عن كونه من أكثر وسائل النقل أمنا، لافتا إلى أن المشروع جزء من مشروع كبير وهو الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا جنوبا إلى البحر المتوسط شمالا.
وأشار الوزير، إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة النقل؛ لمعرفة أوقات مرور القوافل ولضمان مرور الصنادل، فضلا عن أنه من أنواع النقل الآمن.
وأكد الوزير، أن النقل النهري أصبح من الأمور المهمة الواجب تشجيعها، منوها إلى أن حمولة الصندل توازن 6 حملات نقل، فضلا عن أن النقل النهري الأكثر أمنا.
وردا على تساولا حول آخر ما تم الوصول إليه في مفاوضات سد النهضة، قال الوزير إنه قبل نهاية شهر يناير الجاري يتم استقبال عروض لعدد من الشركات ليعكف خبراء من الثلاث دول على تقييم العروض المقدمة، لافتا إلى أنه تستمر المرحلة الثانية من التفاوض لمدة 11 شهرا، عقب توقيع عقود المكاتب الاستشارية في منتصف فبراير القادم.
وأكد الوزير، أن الثلاث دول سيتعاونون بشكل تام، وتابع قائلا: «لا داعي للقلق»، وتوقع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الاتحاد الأفريقي.
وحول الدراسات الخاصة بالسد، فأكد «مغازي» أنه تم مد مهلة تلقي العروض الفنية من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين حتى نهاية يناير الجاري، وستتم مراجعة هذه العروض منتصف فبراير، من خلال الخبراء الفنيين في اللجنة الثلاثية الوطنية خلال من 3 إلى 4 أيام؛ لمناقشة الأمور الفنية والمالية.
وأعلن الوزير، أنه سيتم توقيع العقد مع مكتب كوربيت للمحاماة البريطاني في الاحتفالية القادمة بالخرطوم ما بين مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور وزراء الخارجية والري، كما سيتم أيضا توقيع العقد بين كوربيت الشركتين الاستشاريين في موعد إقصاء قبل منتصف فبراير.
وتابع: «وبمجرد التوقيع سيتم البدء في الدراسات لمدة 11 شهرا، منهم 6 أشهر للدراسة المائية، و3 أشهر للدراسة البيئية»، وتوقع الوزير أنه سيتم الانتهاء من الدراسة المائية قبل نهاية 2016، وسيتم على أساسها تحديد خارطة طريق جديدة لمعرفة تأثيرات السد وحجم التخزين الذي لا يؤثر على المصالح وكيفية التعامل مع التخزين بما لا يؤثر على مصالح دول المصب.
وأوضح الوزير، أن المكتب الاستشاري هو المنوط به تحديد هذه التأثيرات وكيفية التعامل معها.
ونفى الوزير ما تردد عن استخدام أي دولة لحق «الفيتو» على نتائج الدراسات، قائلا: «إن اتفاق المبادئ لم ينص على الاعتراض، ولكنه أعطى كل دولة إبداء ملاحظاتها على دراسات المكاتب الاستشارية، لذلك كان الاتفاق على اللجوء إلى خبير دولي للفصل بين الدول الثلاثة حال وجود خلافات».
