رئيس الوزراء: نسعى لرفع معدلات النمو إلى 6%
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أهمية التمسك بالمنهج العلمي باعتباره الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاحه مبنى معهد التخطيط القومي عقب تطويره، وأضاف أن جزءًا كبيرًا من هذا المنهج يعتمد على التخطيط الجيد وإعداد البرامج والإستراتيجيات اللازمة.
وأكد رئيس الوزراء، على أن معهد التخطيط له دور كبير منذ نشأته في عام 1960، وسيكون له دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يضمنه من كفاءات، وما يحويه بعد التطوير من تجهيزات توفر المناخ المناسب للعمل على إعداد الخطط المستقبلية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء استعرض خلال كلمته، عددًا من التحديات التي تواجه الوطن خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى التحديات الأمنية على الصعيد الداخلي بما تواجهه البلاد من إرهاب يؤثر على عدد من موارد العملة الصعبة، ومن ذلك الموارد السياحية، وأيضًا على الصعيد الخارجي في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها بعض بلدان المنطقة المحيطة بمصر.
وأشار المهندس شريف إسماعيل، إلى أن معدلات النمو في مصر خلال السنوات الخمسة الماضية بلغت 2%، ثم وصلت في العام الماضي إلى 2.4%، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على رفع معدلات النمو إلى 6% ليشعر بها كل المواطنين، وأوضح أن التنمية تبدأ من خلال العمل والإنتاج وتطوير البنية التحتية، ولا بد أن تصل نتائجها إلى المواطن البسيط في كل المحافظات وكذلك صعيد مصر.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواجه أيضًا عجزًا في الموازنة، بلغ خلال الأعوام الماضية 12.2%، ثم انخفض في العام الماضي إلى 11.5%، مشيرًا إلى أن ذلك العجز بالإضافة إلى الأعباء التي تتمثل في الإنفاق الحتمي وخدمة الدين وأقساطه، والأجور والدعم للسلع والمنتجات الأساسية، وتطوير البنية التحتية، التي تعاني من مشكلات، بدا جليًا فيما حدث في محافظتي الإسكندرية والبحيرة بعد سقوط الأمطار الغزيرة.
وأشار إلى أن هناك أيضًا عجزا في ميزان المدفوعات؛ نظرًا لزيادة الواردات التي تمثل ضغطًا على العملة الصعبة والضرورية لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والغاز والمشتقات البترولية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الخدمات في مصر لا تتم إدارتها بصورة اقتصادية، وتقدم الخدمة بسعر أقل من التكلفة الخاصة بها، لذا فهناك عجز في تطوير هذه الخدمات وصيانتها والحفاظ عليها، وأشار إلى أن الحكومة تدرك ضرورة العمل بشكل اقتصادي فاعل، دون المساس بحقوق غير القادرين ومحدودي الدخل، وعلى مدى زمني مناسب.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى تشديد رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعامل بشفافية كاملة، ووضوح تام في طرح المشكلات أمام المجتمع حتى يمكن العمل سويًا على حلها.
وأضاف أن التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن تحتاج إلى تكاتف كل القوى الوطنية، والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات، وتحييد المواطن البسيط بعيدًا عن أي تأثير من جراء الإجراءات المتعلقة بحل المشكلات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، أن المشروعات القومية التي يجرى العمل على تنفيذها سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد مصر، وستؤتي كل نتائجها خلال المستقبل القريب، وعلى رأسها مشروعات تنمية وزراعة المليون ونصف المليون فدان، وشرق التفريعة، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، واكتشافات الغاز، وإقامة محطات الكهرباء.
