مصادر: مجلس النواب لن يلغى قانون الخدمة المدنية

قالت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط: إنه لا يمكن التراجع عن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، مؤكد أن إلغاء القانون سيترتب عليه إعادة علاوات وحوافز وأجور بنحو 17 مليار جنيه تم استقطاعها، بعد تنفيذه بعد إقرارها من وزارة المالية.

وأشارت المصادر لـ« فيتو » إلى أن رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للقانون بشكله الحالي، تسبب في تزايد مطالبات العاملين في الدولة بإلغائه أو إجراء تعديلات جوهرية عليه تربط معدل التضخم بمعدل زيادة الأجور مع وضع حوافز إضافية للعاملين المميزين.

وأكد المصدر، أنه لا يمكن التراجع عن القانون مشيرا إلى أن موازنة الدولة تم وضعها بناء على القانون الجديد، وأن التراجع عنه يحمل الدولة نحو 17 مليار جنيه تم تخفيضها بعد إلغاء تطبيق نظام الحوافز والعلاوات والأجور السابق، متوقعا أن يتم التوافق على إجراء تعديلات على القانون فقط وليس إلغاءه.

الجدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الجديد رفضت بالإجماع قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015