لهذه الأسباب ننصح السيسي.. لا تعزل هشام جنينة!
قد يصدم المقال التالي البعض، وقد يتسبب في استفاقة البعض الآخر، ولكنها تبقى نصيحة مقدمة ممن يعلن انحيازه للرئيس السيسي، وربما كنا أكثر داعميه ومؤيديه، ولكن التفكير الهادئ أساس الوصول للقرارات السليمة، وهذا الضجيج حول أزمة تقرير المستشار هشام جنينة لا يساهم ولا يساعد في الوصول إلى القرار السليم بشأنه، ورغم الوعي بأن شخصية الرئيس السيسي لا تقبل الاستفزاز ولا تعرف الاندفاع، إلا أنه ومع ذلك نقدم إليه النصيحة التي في العنوان بالحيثيات التالية:-
سيبرز السؤال المطروح دائما: هل يحارب الرئيس السيسي الفساد فعلا أم لا؟.. سبب السؤال أساسا في المعالجة الإعلامية الغبية لمسألة المستشار جنينة بكاملها، ومن أولها حتى اللحظة التي ساهمت في تصديره للرأي العام كمقاوم وحيد - وحيد - للفساد.. هذا الانطباع غير الصحيح الذي ترسخ عند الكثيرين، سيطرح سؤالا آخر: ما الذي سيستفيده الرئيس السيسي من إقالة جنينة؟.. هل سيعاقبه العقاب الذي يستحقه عن تقرير الـ600 مليار؟
هنا نسأل: وما الذي يضير الرئيس السيسي من تقرير جنينة؟.. بعد تقرير الرد على تقرير جنينة، عرفنا أن تقرير الـ600 مليار لا يخص عام 2015، وبالتالي لا يخص فترة الرئيس السيسي، وإنما يخص سنوات طويلة ماضية لا ذنب للرئيس السيسي فيها، ولا علاقة له بها، بل من مصلحته محاسبة المتهمين فيها؛ لأنها أموال الشعب المسكين المنهوب، الذي تعهد الرئيس السيسي بأنه لن يفلت أحد حتى بجنيه واحد!
سيقول أحدهم: جنينة يناضل في الإعلام ليبدو بطلا!.. ونقول: بل سنفترض أسوأ الافتراضات في نيات المستشار جنينة.. ما يعنينا هنا ليس جنينة أصلا إنما يعنينا أمران.. محاربة الفساد فعليا واسترداد أي أموال ولو جنيها واحدا، والثاني اتخاذ الرئيس السيسي القرار السليم.. وهنا لا نريد أن يحسب على السيسي أنه أقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتاريخ يسجل ولا يرحم وخصوصا - خصوصا - أن مدة جنينة في رئاسة الجهاز ستنتهي في سبتمبر القادم، وقد تنتهي مدته قبل انتهاء الضجة المثارة حول تقريره، وعمل الجهاز في أمان بعد تعيين الوكيلين، وإذا أقيل ربما تم الطعن على قرار الإقالة الذي سيستند للقانون 89 في 2015، الذي صدر يوليو الماضي، الخاص بأحقية الرئيس في إقالة رؤساء الهيئات العامة؛ حيث ستبرز نقطتان أساسيتان للطعن، أولهما أن القانون صدر في غيبة مجلس الشعب، بل استغلالا لغيابه، وهي نقطة أدبية لا داعٍ ليتم توظيفها ضد السيسي أصلا، والثانية أن القانون السابق صدر دون النص على إلغاء مواد تحصين رئيس الجهاز من القانون الخاص بالجهاز، باعتباره قانونا خاصا، وهي حيثيات قد تدفع بقرار العزل إلى القضاء والسيسي في غنى عن كل ذلك، وعن أي جدل على هذا النحو، وخصوصا أنها سيتم توظيفها لتحويل جنينة إلى شهيد!
إذن ما الحل؟.. نقول: الحل تناول إعلامي هادئ وعاقل يقول للناس إن الأرقام التي ذكرها تقرير جنينة تخص فترات وقضايا قديمة، وهو ما لا يعيب السيسي في أي شيء بل فتح هذه الملفات سيحسب له وسيرد بقوة على أكذوبة - أكذوبة - أنه يحمي رجال مبارك ولصوص عهده، وما تم مع القضايا القديمة من تحقيقات أو إجراءات أو أحكام أو تسويات، يجب أن يعرفه الناس ويتبلغون به في تناول إعلامي واسع، حتى لو تطلب الأمر نشر التقرير والرد عليه في كتيب يصدر خصيصا أو على الموقع الرسمي للحكومة أو حتى الرئاسة أو كل ذلك!
أثناء ذلك على الإعلام الرئاسي أو الحكومي إبراز دور الدولة في محاربة الفساد، وهو كثير كثير لا يتحدث عنه أحد أو على الأقل لا يتحدث عنه أحد بالشكل الكافي، ليس فقط من قضية وزير الزراعة ولا حتى لفروق أموال الدولة في طريقي القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراوي، إلى تفتيش مصانع ومؤسسات بل القبض على كبار رجال أعمال ومنع أسماء كبيرة من السفر إلى تعديل قانون الكسب غير المشروع، ليطول تهم وتوصيفات أكبر مما هي عليه، وغيرها وغيرها، وبما يعكس فشلا إعلاميا ذريعا يظلم معه السيسي!
سيقول أحدهم: جنينة يناضل في الإعلام ليبدو بطلا!.. ونقول: بل سنفترض أسوأ الافتراضات في نيات المستشار جنينة.. ما يعنينا هنا ليس جنينة أصلا إنما يعنينا أمران.. محاربة الفساد فعليا واسترداد أي أموال ولو جنيها واحدا، والثاني اتخاذ الرئيس السيسي القرار السليم.. وهنا لا نريد أن يحسب على السيسي أنه أقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتاريخ يسجل ولا يرحم وخصوصا - خصوصا - أن مدة جنينة في رئاسة الجهاز ستنتهي في سبتمبر القادم، وقد تنتهي مدته قبل انتهاء الضجة المثارة حول تقريره، وعمل الجهاز في أمان بعد تعيين الوكيلين، وإذا أقيل ربما تم الطعن على قرار الإقالة الذي سيستند للقانون 89 في 2015، الذي صدر يوليو الماضي، الخاص بأحقية الرئيس في إقالة رؤساء الهيئات العامة؛ حيث ستبرز نقطتان أساسيتان للطعن، أولهما أن القانون صدر في غيبة مجلس الشعب، بل استغلالا لغيابه، وهي نقطة أدبية لا داعٍ ليتم توظيفها ضد السيسي أصلا، والثانية أن القانون السابق صدر دون النص على إلغاء مواد تحصين رئيس الجهاز من القانون الخاص بالجهاز، باعتباره قانونا خاصا، وهي حيثيات قد تدفع بقرار العزل إلى القضاء والسيسي في غنى عن كل ذلك، وعن أي جدل على هذا النحو، وخصوصا أنها سيتم توظيفها لتحويل جنينة إلى شهيد!
إذن ما الحل؟.. نقول: الحل تناول إعلامي هادئ وعاقل يقول للناس إن الأرقام التي ذكرها تقرير جنينة تخص فترات وقضايا قديمة، وهو ما لا يعيب السيسي في أي شيء بل فتح هذه الملفات سيحسب له وسيرد بقوة على أكذوبة - أكذوبة - أنه يحمي رجال مبارك ولصوص عهده، وما تم مع القضايا القديمة من تحقيقات أو إجراءات أو أحكام أو تسويات، يجب أن يعرفه الناس ويتبلغون به في تناول إعلامي واسع، حتى لو تطلب الأمر نشر التقرير والرد عليه في كتيب يصدر خصيصا أو على الموقع الرسمي للحكومة أو حتى الرئاسة أو كل ذلك!
أثناء ذلك على الإعلام الرئاسي أو الحكومي إبراز دور الدولة في محاربة الفساد، وهو كثير كثير لا يتحدث عنه أحد أو على الأقل لا يتحدث عنه أحد بالشكل الكافي، ليس فقط من قضية وزير الزراعة ولا حتى لفروق أموال الدولة في طريقي القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراوي، إلى تفتيش مصانع ومؤسسات بل القبض على كبار رجال أعمال ومنع أسماء كبيرة من السفر إلى تعديل قانون الكسب غير المشروع، ليطول تهم وتوصيفات أكبر مما هي عليه، وغيرها وغيرها، وبما يعكس فشلا إعلاميا ذريعا يظلم معه السيسي!
وأخيرا.. الانفعال يأتي بنتائج عكسية، والنافخون في النار أول من يختفون ويتنصلون من المسئوليات.. اللهم بلغت اللهم فاشهد!
