«التنمية الصناعية»: تأسيس 1895 مشروع خلال 2015 باستثمارات 58 مليار جنيه.. تتيح 77 ألف فرصة عمل.. طرح 197 قطعة أرض صناعية بمساحة 2.6 مليون متر مربع في 10 مدن جديدة
كشف أحدث تقرير، تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي (2015) أن الهيئة أصدرت 248 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه تتيح أكثر من 13 ألف فرصة عمل جديدة مقابل 229 مشروعًا بتكلفة 2.4 مليار جنيه داخل وخارج المناطق الصناعية خلال نفس الشهر من عام 2014.
موافقات نهائية
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الموافقات الصناعية النهائية الممنوحة من الهيئة خلال عام2015 يصل إلى 1895 موافقة بإجمالي استثمارات 58 مليار جنيه تتيح أكثر من 77 ألف فرصة عمل وتغطى المشروعات 9 قطاعات صناعية، جاءت الصناعات الغذائية في الصدارة بـ81 مشروعًا، والهندسية بـ 58 ثم الكيماويات الأساسية بـ46 مشروعًا، وجاءت الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة بـ38 مشروعًا، ومشروعات القوى 10 موافقات و7 للتعدينية و3 موافقات لكل من الجلود والمعدنية ومشروعين للصناعات الدوائية.
المنوفية تتصدر
وتوزعت الموافقات على 21 محافظة في مختلف أنحاء الجمهورية، تصدرت المنوفية القائمة بـ39 مشروعًا ثم الشرقية بـ37 مشروعًا، والجيزة 34 مشروعًا وجاءت القاهرة في المرتبة الرابعة بـ23 مشروعًا، ثم كل من سوهاج والمنيا في المرتبة الخامسة بـ 14 مشروعًا لكل منهما، والإسكندرية والغربية في المرتبة السادسة بـ12 مشروعًا لكل منهما و9 مشروعات في البحيرة و8 مشروعات في كل من بني سويف وأسوان و4 مشروعات بدمياط و3 مشروعات بأسيوط ومشروعين بكفر الشيخ والفيوم والوادي الجديد ومشروع واحد فقط في كل من بورسعيد وقنا والدقهلية والسويس.
مؤشرات الأداء
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مؤشرات الأداء للتنمية الصناعية خلال العام الماضي 2015 بصفة عامة وشهر ديسمبر بصفة خاصة تعكس التنمية الفعلية لهذا القطاع متمثلة في الإقبال المتزايد للمستثمرين المصريين وغير المصريين على الاستثمار الصناعي، وثقتهم بأنه القطاع الواعد مستفيدين بما يتوافر في مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لهذا القطاع، لافتًا إلى أن المستثمر الجاد يلقى كل التشجيع والدعم من قبل الوزارة.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ إستراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية، لافتًا إلى أنه يجرى ترفيق 7 مناطق بالمحافظات وتم إتاحة نحو 100 مليون جنيه لاستكمال عمليات الترفيق، لافتًا إلى أنه تم خلال عام 2015 طرح 197 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية 2.6 مليون متر مربع، في 10 مدن جديدة وتم سحب 3.556 ألف كراسة وتقديم ألفي طلب للتخصيص جار دراستها فنيًا واقتصاديًا، وفي المقابل تم إلغاء تخصيص 15 مشروعًا منها 14 مشروعًا بمحافظة سوهاج ومشروع بمحافظة أسيوط، وتم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ7 مشروعات منهم 4 مشروعات بمحافظة سوهاج ومشروعين ببرج العرب ومشروع بمدينة السادات.
حركة التوسعات
وأشار قابيل إلى أن المشروعات الصناعية القائمة شهدت حركة توسعات خلال ديسمبر الماضي؛ حيث حصل 105 مستثمرين على موافقات توسعة لمشروعاتهم داخل وخارج المناطق الصناعية، بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه وتوفر نحو 9 آلاف فرص عمل ليصل إجمالي الموافقات على إجراء التوسعات خلال عام 2015 إلى 747 توسعة بتكلفة 52 مليار جنيه وفرت أكثر من 81 ألف فرصة عمل.
وأضاف الوزير أن التوسعات التي تمت خلال شهر ديسمبر الماضي استفادت منها 8 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الصناعات الغذائية هذه القطاعات بـ 32 مشروعًا ثم الكيماوية بـ29 مشروعًا، والهندسية 20 مشروعًا و12 لمشروعات القوى و8 مشروعات للغزل والنسيج، ومشروعين لكل من الجلود والمعدنية، لافتًا إلى أن 86 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 141 موافقة صناعية خلال نفس الشهر من عام 2014 موزعة على 8 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة بـ36 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الهندسية بـ 22 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغزل والنسيج في المرتبة الثانية بـ15 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغذائية بـ8 موافقات فورية فقط ثم التعدينية بـ4 موافقات مبدئية ومشروطة وموافقتين مبدئية ومشروطة للصناعات المعدنية وموافقة مشروطة للتعدينية وأخرى مبدئية للدوائية.
