سالمان: نواة قانون الاستثمار تتطلب وجود أعضاء لمجلس إدارة الهيئة
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه تم عقد اجتماعيين لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنهاية ديسمبر الماضي وخلال يناير الجاري، لحل مشكلات متعلقة باعادة هيكلة المجلس ومناقشة الإستراتيجية المتعلقة بخدمات الاستثمار في مصر.
وأضاف " سالمان" أن نواة قانون الاستثمار الموحد تتطلب وجود أعضاء لمجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمدت تضمين 4 أعضاء حكوميين " من الهيئة".
والتوسع في وجود شخصيات من السوق بعضوية المجلس، وهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، والمهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال، والدكتور خالد سري صيام، النائب البرلماني والخبير القانوني، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر.
وأشار " سالمان" إلى أن تشكيل المجلس يعطي نوع من الاستقلالية للهيئة وسرعة اتخاذ القرارات الملائمة في ظل وجود ممثلين من الجهات الاقتصادية المختلفة، كاشفا عن تشكيل لجنة خاصة للمراجعة من الرؤساء غير التنفيذية.
وقال سالمان:" هيئة المراجعة قديما كانت بلا أيدي ولا ارجل، واستبدلناها بلجنة للمراجعة الداخلية وتقوم بإعداد تقارير ومستقلة عن الرؤساء التنفيذيين بما يدعم تهيئة المناخ الاستثماري".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاستثمار برئاسة وحضور أشرف سالمان، بالعين السخنة، لمناقشة قانون الاستثمار الموحد وتفعيل آلية الشباك الواحد بمجمعات الاستثمار.
