قانون الخدمة المدنية «يافرحة ما تمت».. رفض البرلمان «غير نهائي».. «النحاس» يطالب بعرضه على «النواب» أولًا.. جورج إسحق: علينا الانتظار.. نواب يرفضونه.. والعربي:

رفض القانون لن يكون أمرًا يسيرًا، هكذا بدت الصورة فيما يختص بقانون الخدمة المدنية الذي خضع لمناقشات حادة خلال الأسبوع الماضي بعد أن رفضته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أثناء حضور وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي.

رفض غير نهائي
فرحة العمال الذين عبروا عنها بمجرد رفض البرلمان للقانون يبدوا أنها لن تكتمل بعد أن أكد البعض أن الرفض غير نهائي، فيما خرجت تصريحات من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط تؤكد أن القانون في مصلحة الجميع.

لا يوجد موظف اشتكى منه
وكانت البداية عند الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة الذي أكد أنه لا يوجد موظف بالجهاز الإداري بالدولة يشكو من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.

وأضاف «العربي»، في تصريح خاص لــ«فيتو»، أن القانون قام بإغلاق كل الأبواب الخلفية للتعيينات، التي تأتي بطرق ملتوية في الجهاز الإداري بالدولة، موضحا أن هناك 800 عامل دخلوا الجهاز الإداري في وقت سابق، دون أن يعلم أحد طريقة دخولهم.

وأشار إلى أن إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد سيعود بخطة الإصلاح الإداري في الدولة للوراء، لافتا إلى أنه رغم ذلك، فإن القانون عالج تفاوت الأجور المشبوه بقانون العاملين رقم 47 لسنة 78.

العرض على البرلمان
أما الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق فأكد أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لم ترفض القانون بشكل كامل، مؤكدًا أنه سيتم عرض القانون على أعضاء المجلس، لاتخاذ القرار النهائى خلال ساعات، مضيفًا أن الموقف النهائى من رفض أو إقرار القانون سيعلن يوم الأحد المقبل.

يحب ألا نستبق الآراء
الأمر نفسه أكده جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الرفض المبدئي لقانون الخدمة المدنية لا يعني رفضه نهائيا، ولكن سيعرض على النواب لإبداء رأيهم جميعا فيه، ويجب ألا نسبق الأحداث وعلى النواب عدم التسرع في إبداء الآراء.

وأضاف أنه سيتم استجواب واضعي القانون والاستماع إلى رؤيتهم وأوجه الفائدة منه وكذلك المعارضين للقانون لعرض وجهة نظرهم، وخاصة أن القانون تم تطبيقيه بالفعل منذ فترة.

التمسك بالرفض
على الجانب الآخر أعلن بعض النواب تمسكهم برفض القانون على رأسهم طلعت خليل عضو مجلس النواب الذي أكد أن رفض الخدمة المدنية هو موقفه في حال عرضه في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الرفض كان من أجل المصلحة العامة والاستقرار.

وتابع أن التصويت سيكون إلكترونيا لمنع «هوجة رفع الأيادي» وفق وصفه.