برلماني يحشد أعضاء «النواب» لرفض قانون الخدمة المدنية
أكد الدكتور أبو المعاطي مصطفى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، رفضه لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وأشار "مصطفى" إلى أنه يحشد الأعضاء لرفض قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن القانون ضار بالموظفين في كافة النواحي سواء المالية أو الإدارية.
ونوه إلى أن هناك 6 ملحوظات على مواد القانون يجب تعديلهم، مؤكدا أن المادة 156 بالدستور تنص على الموافقة على القانون أو الرفض، وأشار إلى أن البديل الأفضل هو رفض القانون.
