بالمستندات.. محاكمة مسئول بـ«ضرائب الأقصر» لتزويره قرار وزير المالية

قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس اللجنة الداخلية الثالثة بمنطقة الضرائب العامة بالأقصر، للمحاكمة بعد ثبوت قيامه بتزوير واستعمال قرار وزاري منسوب صدوره لوزير المالية.

أكد تقرير الاتهام أن أحمد يوسف السيد، رئيس اللجنة الداخلية رقم 3 بمنطقة الضرائب العامة بالأقصر، خالف القانون وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وارتكب أفعالًا تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، بأن اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع آخر مجهول، في تزوير القرار الوزاري رقم 254 ووقع عليه بتوقيعات نسبها زورًا لوزير المالية.

وتبين أن المتهم قدم القرار الوزاري المزور إلى محكمة القضاء الإداري، ما ترتب عليه صدور حكم قضائي نهائي بانتهاء الخصومة وإلزام وزارة المالية بالمصروفات.

وجاء بأوراق القضية، أن المتهم تقاعس عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 239 بشأن نقله من رئاسة مأمورية ضرائب إسنا، ووقع على خطاب يتضمن الرد على هيئة قضايا الدولة في الدعوى المقامة منه؛ لإلغاء قرار نقله دون العرض على الشئون القانونية بمصلحة الضرائب، ما ترتب عليه صدور الحكم المشار إليه.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية نظر القضية ومحاكمة المتهم، وفقًا لنصوص المواد 54 و55 من قانون الخدمة المدنية.

تنظر القضية برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين عيد حسانين ومحمد جابر ومبروك حجاج ومحمد حسنين ومحمد فيصل والدكتور منير الصغير، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.