فَقيه دستوري: البرلمان لا يملك استجواب رئيس «المركزي للمحاسبات»
أكد الفقيه الدستوري، المستشار نور الدين علي، أن مجلس النواب لا يملك تقديم أي استجواب أو سؤال أو حتى طلب سحب الثقة من رئيس الجهاز الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة؛ نظرا لأنه ليس عضوا في الحكومة.
وأضاف علي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن البرلمان لا يملك توجيه تلك الأدوات الرقابية الممنوحة له وفقا لنص المواد ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣ في الدستور، إلا للحكومة ممثلة في رئيس الوزارة أو أحد نوابه أو أحد وزرائه أو نوابهم، فقط لا غير.
وأشار إلى أن الدستور لم ينص على أي صلاحية يمارسها البرلمان على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا في المادة ٢١٦ التي حددت أن تعيين رئيس الجهاز يكون من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، كما أن رئيس الجهاز لا يعفى من منصبه إلا في الحالات التي حددها القانون الخاص بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية، وهي أن يفقد الثقة والاعتبار أوالإخلال بمهام منصبه، أو فقد شروط الوظيفة، أوارتكاب عمل يخل بالأمن القومي للبلاد.
وتابع: "بالتالي لا يملك المجلس وفقا للدستور أي صلاحيات على رئيس الجهاز وأن المختص الوحيد هو رئيس الجمهورية".
وأضاف، أيضا أنه ليس من حق البرلمان استدعاء جنينة حاليا، لسماع أقواله، وأن كل ما يملكه وفقا لنص المادة ٢٣ من اللائحة الداخلية، هو دراسة ما يحال إليه من الجهاز المركزي للمحاسبات؛ نظًرا لأنه وفقا لنص المادة ٢٤ من اللائحة الداخلية يكون من حق اللجنة العامة بالمجلس دعوة رئيس الجهاز للاستماع إليه كلما رأت ضرورة في ذلك.
وأشار إلى أن البرلمان الحالي لن يستطيع دعوة جنينة إلا بعد تشكيل اللجنة العامة التي تتكون، من هيئة مكتبه، ورؤساء اللجان النوعية المنتخبة، ومثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة أعضاء يختارهم مكًتب المجلس.
وأوضح، أنه في ظل عدم تشكيل اللجان المنتخبة، لا يعد تشكيل اللجنة العامة تشكيلا قانونيا، كما أن المادة لم تحدد جزاء في حالة عدم استجابة رئيس الجهاز لدعوة اللجنة.
وكان عدد من النواب، تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس، لاستدعاء هشام جنينة، ومناقشته فيما يتعلق بتقرير تقصي الحقائق.
