ذبح هشام جنينة! (3)
كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق فيما أعلنه رئيس جهاز المحاسبات، حول تكلفة الفساد في مصر، فضلا عن تكرار الأرقام وتغافل المخالفات التي تمت إزالتها أو تصحيحها، عن أن الدراسة التي استند لها رئيس الجهاز اعتبرت الديون التي تراكمت على وزارة البترول خلال السنوات الأخيرة، المستحقة السداد لشركات بترول عالمية، جزءا من تكلفة الفساد.. وهذا يبين أن من أعدوا هذه الدراسة ومعهم رئيس جهاز المحاسبات، لا يفهمون المعنى الحقيقي والصائب للفساد!
فإن هذه ديونا تراكمت على وزارة البترول ليست نتيجة لأعمال فساد قام بها المسئولون عن هذه الوزارة أو بسبب إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه، أو حتى لاتخاذ قرارات خاطئة لهم، وإنما حدث ذلك نتيجة انخفاض موارد النقد الأجنبي بعد يناير 2011، الناجم عن انخفاض السياحة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية، الذي أدى إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.. أي أن تراكم الديون على وزارة البترول، المستحقة لشركات أجنبية، هو نتيجة أحداث وظروف سياسية، ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، وكان لها تأثيرها السلبي عليه.. وبالتالي لا تعد فسادا، أو من الخطأ اعتبارها نوعا من الفساد، وإلا اعتُبرت الخسائر الناجمة عن الحوادث الطبيعية نوعا من الفساد!
وبالطبع لا يمكن تصور أن رئيس جهاز المحاسبات والمشاركين في الدراسة، لا يفقهون معنى أو مفهوم الفساد.. وإنما هم يتعمدون الخلط لغرض في نفس يعقوب.. ونكمل غدا.
