العربي: إلغاء قانون «الخدمة المدنية» يفسد خطة الإصلاح الإداري

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالدولة، إنه لا يوجد موظف بالجهاز الإداري بالدولة، يشكو من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.

وأضاف «العربي»، في تصريح خاص لــ«فيتو»، أن القانون قام بإغلاق كل الأبواب الخلفية للتعيينات، التي تأتي بطرق ملتوية في الجهاز الإداري بالدولة، موضحا أن هناك 800 عامل دخلوا الجهاز الإداري في وقت سابق، دون أن يعلم أحد طريقة دخولهم.

وأشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إلى أن إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد سيعود بخطة الإصلاح الإداري في الدولة للوراء، لافتا إلى أنه رغم ذلك، فإن القانون عالج تفاوت الأجور المشبوه بقانون العاملين رقم 47 لسنة 78.