«الصيادلة» تطالب «المالية» بالموافقة على الأسس التنفيذية للضرائب

طالب الدكتور جميل بقطر، رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، وزير المالية بالموافقة على الأسس التنفيذية للمحاسبة الضريبية؛ لإنهاء أزمة الصيدليات الضريبية القديمة وزيادة الحصيلة منها.

ولفت إلى أن النقابة انتهت من وضع الأسس التنفيذية، وتم عرضها على مكتب وزير المالية منذ ديسمبر 2014، وتنتظر توقيعها لإقرارها وبدء تطبيقها فعليًا.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم إلغاء 1%، ضريبة من المنبع، وقال: "إننا الفئة الوحيدة المضارة بسبب المرتجعات والتوالف بقرار جمهوري رقم 54 لسنة 2014، وهذا رفع الظلم عن الصيدلي الذي كان يدفع الضرائب مقدمًا، وهدأ الشارع الصيدلي بعد ذلك"، مشددًا على حرص النقابة على مصلحة الوطن.

وقال رئيس لجنة الضرائب: إن نقابة الصيادلة تقدمت بشكوى إلى مصلحة الضرائب، ورفعت تقريرا لوزير المالية ثم لرئيس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية، بأضرار ضريبة المنبع للصيادلة، التي كانت من أكثر الفئات التي أضيرت بسبب تحصيل الضريبة مقدما، خصمًا من الفواتير.

وأكد أنه لم يتبق سوى التعليمات التنفيذية، التي تعتبر أسسا لاتفاقية 2005، وهي المرجع للمحاسبة الضريبية للصيدليات لحل مشاكل الصيادلة، لافتًا إلى أن الأسس تضمنت نسبة قطعية للأدوية صافي ربحها 7. 5%، ويحدد الإكسسوار من 1 - 10% من نسبة الدواء، وصافي ربح الإكسسوار 8. 5%، أما الأصناف الأخرى من أجهزة رياضية ولعب أطفال - إن وجدت - صافي ربح 12.5%.

وأوضح بقطر، أن توقيع وزير المالية للأسس التنفيذية للمحاسبة الضريبية سيساهم في استقرار الشارع الصيدلي ضريبيًا، بحل كل مشاكله القديمة وإعادة الثقة بين الممولين الصيادلة ومصلحة الضرائب؛ لزيادة الحصيلة بعد وضع أسس ثابتة وواضحة بالتعليمات التنفيذية، وليس كما يحدث حاليا من تخبط في تطبيق بعض المأموريات لاتفاقية 2010 التي لا تعترف بها النقابة.

وأشار إلى أن النقابة لا تعترف إلا باتفاقية 2005، التي تلقى رضا لدى الصيادلة، وحققت أعلى إيرادات بالمصلحة حتى 2008، وبعدها بدأ التخبط الضريبي باتفاقية 2009 التي طبقت في 2010.