«الجنايات» تواصل سماع شهود «رشوة وزير الزراعة»
قالت "لمياء محمد"، شاهدة الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزير الزراعة"، أنها طالبت بعدم قبول الشيك المقدم من "شركة كايرو ثري إيه" لإثبات الجدية، معتبرة أن قبول هذا المبلغ سيعتبره مقدم الطلب -وهي الشركة- أنه لتقنين وضع اليد.
وأوضحت الشاهدة، والتي كانت تشغل منصب مدير الشئون القانونية للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقت الواقعة، أن المدير التنفيذي للهيئة رأي بعد ذلك قبول الشيك مقابل الانتفاع فقط دون أن يكون ذلك معناه قبول إجراءات التقنين.
وأضافت الشاهدة أنه بفحص الملف المقدم به الطلب المشار إليه، تبين لها وجود تناقضات كبيرة كما تبين وجود نزاعات على الأراض بين أكثر من جهة، مشيرة إلى أن الملف تضمن عشرة طلبات تقنين وضع يد على أراضٍ منها ما هو مقدم من المتهم الرابع "أيمن الجميل" كفرد، وطلب آخر مقدم منه كشركة يمتلكها.
وأضافت أنها نبهت إلى عدم اتخاذ أية إجراءات أو تصرفات على أي مساحة أرض، خاصة أن الملف المشار إليه قد خلا من موافقات الجهات المعنية وهو الإجراء الضروري.
واستمعت المحكمة كذلك لشهادة "سعيد أبو سريع"، المهندس بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والذي أكد أنه كان رئيسًا للجنة الفنية التي فحصت موضوع شركة "كايرو ثري إيه"، موضوع القضية، وأن اللجنة انتهت إلى عرض الموضوع على مجلس الإدارة للتصرف طبقًا لأحكام القانون، نافيًا قدرة المتهم الثاني "محيي الدين قدح" على التأثير على اللجنة.
وفي نهاية جلسة اليوم، طالب دفاع المتهم الثاني، محيي قدح، بسماع شهادة محمد غانم "رئيس تحرير جريدة الأهرام الزراعي"، كما طالب دفاع المتهمين الثالث والرابع بإخلاء سبيلهما.
والمتهمون في القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه، ومحمد محمد فودة.
