رئيس التحرير
عصام كامل

قوانين البرلمان.. «التعليم» توافق على جميع القوانين.. «العلاقات الخارجية» تناقش تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج.. مشادة كلامية بسبب قانون الخدمة المدنية


يوم مليء بالأحداث، في مجلس النواب، لجان تعقد على قدم وساق، لمناقشة عدة قوانين تهم المواطنين، لعل على رأسها قانون الخدمة المدنية، وقانون استرداد الأموال المهربة.


لجنة التعليم
وفي هذا الصدد وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة آمنة نصير، رئيس اللجنة، على جميع القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان، مع إبداء عدد من التحفظات بشأن القوانين، ليكون من حق المجلس إجراء تعديلات بها، عقب إقرارها في فترة الـ١٥ يوما وفقا للدستور.

وقال الدكتور جمال شيحة، عضو اللجنة، إنه تمت الموافقة على جميع القوانين المعروضة على اللجنة، مع إبداء ملاحظات على جميع القوانين.

وأضاف، في تصريح صحفي له، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بقانون تنظيم الجامعات، حيث تم الاعتراض على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين العمداء بالكليات، لافتا إلى أن ذلك يعد عبئا على الرئيس، ومن الأفضل أن يتولى الرئيس تعيين رؤساء الجامعات، ويتولى رؤساء الجامعات تعيين العمداء، وهو ما أيده أكمل قرطام عضو اللجنة ورئيس حزب المحافظين.

لجنة العلاقات الخارجية
اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة السفير محمد العرابى، رئيس اللجنة، لمناقشة القوانين الصادرة في غياب البرلمان.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة، قرارين بقانونين، أولهما القرار رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٥ الخاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، والقرار الثانى رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

لجنة القوى العاملة
فيما قالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة صلاح عيسى، إن تصريحات الوزير أشرف العربي، وزير التخطيط، التي أكد أن رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لقانون الخدمة المدنية جاء وفقا لـ«كلام مرسل».

وتدخلت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة، وقالت «أعترض على وصفك لرفضنا للقانون بأنه كلام مرسل»، ما دفع الوزير للاعتذار، قائلا «أنا بسحب الكلمة دي».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة صلاح عيسى، بعد أن رفضت اللجنة بكامل أعضائها، قانون الخدمة المدنية.

وأكد الوزير أن الوضع الاقتصادي في مصر «غاية في الخطورة».
الجريدة الرسمية