شاهد بـ«رشوة الزراعة»: مواقفي أبعدتني عن عملي في عهد الإخوان
أكد "هشام محمد كامل"، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزير الزراعة"، أنه استُبعد من منصبه بهيئة التعمير، في عصر حكم الإخوان، أثناء ولاية وزير الزراعة السابق أحمد الجيزاوي.
وأوضح الشاهد، الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الزراعية والنباتية بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية وقت الواقعة، أن ذلك الإجراء ضده صدر بعد موقفه من مشكلة تخص إحدى الشركات، وأسند مسئولية استبعاده من منصبه لرجل الأعمال المحسوب على الإخوان "حسن مالك".
وأكد الشاهد، خلال إجاباته على تساؤلات المحامي فريد الديب دفاع المتهم الأول، أن الوزير "صلاح هلال كان يثق فيه وكل الوزراء الذين عمل معهم كانوا كذلك، وهي الإجابة التي جاءت على تساؤل الدفاع بخصوص ما أورده في التحقيقات من قيام الوزير "صلاح" بتكليفه بمعاينة الأرض محل الواقعة لأنه "عين الوزير" - وفق تعبيره".
وعن الضغوط التي مورست عليه بخصوص موضوع تقنين وضع يد شركة "كايرو ثري أيه" بالمخالفة للقانون منذ ولاية وزير الزراعة "عادل البلتاجي"، أشار الشاهد في إجابته على سؤال الدفاع، إلى أن المتهم الثاني "محي يالدين محمد السعيد"، كان يحدثه بخصوص ذلك الموضوع منذ عام 2014، لافتًا إلى تولي المتهم الأول "صلاح الدين هلال" مسئولية وزارة الزراعة في 2015، بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
ورفض الشاهد، ما أورده المحامي "فريد الديب"، بخصوص قرار رئاسة الوزراء بإباحة تقنين وضع اليد، ليوضح أن قرار رئاسة الوزراء هذا يخص حالة الشركات المخالفة على الطريق الصحراوي، التي تحصلت على أراضي بنية الزراعة لتحولها هي لتجمعات سياحية، وهي الحالة التي تُخالف الحالة محل القضية التي تخص الشركة المشار إليها.
والمتهمون في القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى أيه ومحمد محمد فودة.
