شاهد بـ«رشوة وزير الزراعة»: ضغوط مورست لتقنين إجراء غير قانوني
أكد هشام محمد كامل، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزير الزراعة"، أن ضغوطًا مورست عليه من قبل وزير الزراعة صلاح الدين هلال، ومساعده محيي الدين محمد.
وأوضح الشاهد، الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الزراعية والنباتية بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية وقت الواقعة، أن الواقعة التي يتحدث عنها كانت بخصوص طلب شركة "كايرو ثري أيه" في 2014، بخصوص تقنين وضع يدها على 2500 فدان في ناحية وادي النطرون.
وسرد الشاهد عدم قانونية ذلك الإجراء، مشيرًا إلى وقف تقنين وضع اليد منذ بداية 2013 بقرار رئيس الوزراء، وتابع أنه في عام 2006 استحدثت مادة رقمها 31 مكرر 148 لسنة 2006، تُقنن "وضع اليد" بالنسبة للأفراد فقط لا غير في الأراضي الجديدة، بحد 100 فدان للأراضي الجديدة وعشرة أفدنة للأراضي القديمة.
وشدد الشاهد، خلال أقواله أمام المحكمة، على أنه في حالة الشركة المشار إليها، لم يكن يتوافر الحالتان اللتان تسمحان بقبول الطلب، وهما رفع حظر مجلس الوزراء على تقنين وضع اليد، والعودة لقانون 143 لسنة 1981، وهو ما لم يحدث.
وأضاف الشاهد، أنه رفض إتمام إجراءات التقنين، رغم ضغوط الوزير ومساعده، قبل أن يؤكد أنه اتُهم بـ"البيروقراطية" لعدم تسهيل تقنين الأرض، وأشار إلى ما أسماه "نرفزة" الوزير عليه لعدم سيره في الإجراءات.
وقال الشاهد، إن مساعد الوزير "المتهم الثاني"، قال له إنهم سيعرضون إنجاز الشركة المشار إليها على الرئيس، مطالبًا إياه بسرعة اتخاذ اللازم، وأشار إلى أنه نُقل إلى الهيئة الزراعية بعد رفض تقنين ذلك الوضع.
والمتهمون في القضية كل من "صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى أيه، ومحمد محمد فودة".
