المستشار عادل عبد الحميد: رفضت الحراسة الخاصة عندما كنت وزيرا للعدل ولست نادما على خوض الانتخابات

وإلى نص الحوار.....

*ما السبب وراء انضمامك إلى ائتلاف "نداء مصر" وخوض الانتخابات على قائمتها؟
طلب مني ائتلاف "نداء مصر" الترشح على رأس القائمة، وقلت لهم: إن مسألة الانتخابات بعيدة تماما عن تفكيري هذا الوقت، ولم أرغب في خوض التجربة بعد تقاعدي من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، وقلت إني رجل قضاء وخدمت القضاء المصري 50 عاما منهم 25 سنة في محكمة النقض حتى ترأست مجلس القضاء الأعلى، أما الانتخابات فتحتاج إلى أشخاص متمرسين في العمل السياسي الذي يختلف تماما عن العمل القضائي، كما قلت لهم أنا دائما في خدمة الوطن سواء في منصب رسمي أو بدون أية مناصب، ولكن تحت ضغوط شديدة، وحضورهم إلى منزلي أكثر من مرة لمحاولة إقناعي، وشرح أهداف الائتلاف، وأن هناك عددا من الوزراء سوف يخوضون الانتخابات على القائمة معي وافقت في النهاية على خوض التجربة معهم.

*ألم تفكر أن القائمة قد تفشل في الوصول إلى المواطنين وألا يحالفها الحظ في الفوز؟
فكرت في ذلك، خاصة أن النظام المعمول به هو نظام القائمة المطلقة وليس النسبية، وإذا لم يفوزا فسيكون وقتها "منظري مش كويس"، ولكنهم حاولوا أن يطمئنوني، ولم أقف موقفا سلبيا، وحاولت جمع معلومات عن القائمة وتوجهاتها والجهات التي قمت بسؤالها، أكدت لي أنهم شخصيات محترمة، ولايوجد مانع من انضمامي إليها، وإزاء ملاحقتهم وإصرارهم وافقت على الانضمام إليهم، واشترطت عليهم ألا أتدخل في مسألة الدعاية الانتخابية، ووعدوني أنهم سوف يقومون بعملية الدعاية الانتخابية كاملة دون تدخلي، ثم خاضوا المعركة الانتخابية ولكن لم يحالفهم الحظ بالفوز، ولكن القائمة حصلت على أصوات لا بأس بها، وجاءت في المرتبة الثانية من الأصوات بعد قائمة في حب مصر، واقتصروا في المنافسة على الصعيد فقط.

*بماذا تفسر فشل قائمة "نداء مصر" في الانتخابات ؟
أنا فهمت منهم أن القائمة كان لها تأثير كبير جدا في الصعيد، وأنهم حصلوا على أصوات كبيرة، كما أنهم تقدموا بطعن أمام محكمة النقض على نتيجة الانتخابات، وأنا ابتعدت بعدها عن هذه المسائل تماما.

*هل ندمت على خوض تجربة الانتخابات على قائمة "نداء مصر" ؟
لم أندم على خوض التجربة معهم، والطريق السليم لا يتوه من تحت أقدامي، ولم أخسر شيئا من هذه التجربة.
*في رأيك ماهي أهم التجاوزات التي شابت عملية الانتخابات البرلمانية لعام 2015 ؟
سيطرة المالي السياسي هي الطابع الغالب في الانتخابات البرلمانية، والتي لعبت دورا كبيرا في تلك الانتخابات.

*من السبب في ذلك ؟
المال السياسي موجود دائما في كل الانتخابات البرلمانية، والعصبيات والائتلافات والحركات الحزبية عناصر لها دور في ذلك.

*هل ترى أن اللجنة العليا للانتخابات تقاعست عن التحرك نحو السيطرة على هذه الظاهرة خلال الانتخابات ؟
اللجنة العليا للانتخابات لاتتخذ إجراءات إلا بناءً على شكاوى تقدم إليها، وتقوم بفحصها وتتخذ قرارا بشأنها.

*هل ترى أن اللجنة العليا للانتخابات كانت مرتبكة في بعض قراراتها ؟
اللجنة بالفعل قامت باستبعاد بعض القوائم في البداية، مثل "نداء مصر" و"تيار الاستقلال"، وعادت تلك القوائم مرة أخرى بعد أحكام من القضاء الإداري، ما كان له تأثير على تلك القوائم، وفترة الدعاية الانتخابية التي أصبحت غير كافية لهم أسوة بالقوائم الأخرى.

*هناك انتقادات واسعة ضد اللجنة لعدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد بعض المرشحين المتجاوزين لسقف الدعاية الانتخابية، واستخدام المال السياسي، كيف ترى ذلك ؟
إذا كان هناك أية مآخذ على اللجنة في قراراتها أو إجراءاتها، فإنه يجوز عقب الانتخابات وبعد اكتساب المرشح عضوية البرلمان، الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية المرشح الذي يثبت ضده مخالفته لقواعد الانتخابات، وإذا رأت المحكمة أي تجاوز يشوب العملية الانتخابية أو مخالفة المرشح لقرارات اللجنة أو قوانين الانتخابات مثل تجاوز الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية، أو استخدام المال السياسي، فالمحكمة هي التي تقرر شطب عضوية النائب من البرلمان من عدمه وفقا للمستندات التي تقوم بفحصها والوقائع والدلائل التي تنظرها.

*ماذا كنت ترغب في تحقيقه من عضويتك للبرلمان ؟
التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد تحتاج إلى نهضة تشريعية وإجرائية تتواءم مع نصوص الدستور الجديد، ولا يجوز لأي شخص أن يكتسب عضوية البرلمان، والاقتراب من مبنى المجلس إلا إذا كان مؤهلا لذلك سياسيا وقانونيا، وبخبرتي القضائية والقانونية ربما كنت أساهم في دعم البرلمان ودوره الفاعل في إنجاز القوانين والتشريعات الوطنية التي تهدف أساسا إلى علاج المشكلات التي يعاني منها الشعب المصري، فضلا عن إيجاد حلول جذرية لمشكلات الفقر والبطالة والتفاوت بين فئات الشعب في الدخل والأجور، وحق المواطن المصري في التأمين الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، والذي يضمن له حياة معيشية كريمة، وإلزام الدولة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة طبقا لنصوص الدستور الجديد، وأيضا الاهتمام بالتعليم وخاصة الجامعي باعتبار أن قيام الدولة العلمية وازدهارها في مصر مرهون برفع مستوى التعليم فيها، مما يتطلب إعادة النظر في السياسة التعليمية برمتها، وإعداد القوانين والتشريعات الوطنية التي تهدف إلى حماية حقوق المواطن وحريته، ودعم وتعزيز دولة القانون وحقوق الإنسان، وأرى أن تلك القوانين هي الأهم على أجندة مجلس النواب.

*هل ترى أن السلطة القضائية تحتاج إلى تشريعات لتطويرها ؟
هناك ضرورة لإصدار التشريعات والقوانين التي تهدف أساسا إلى تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يقتضي وضع رؤية لتطوير النظام القضائي والقانوني في مصر، وتعزيز ودعم القضاء واستقلاليته، مما يتطلب تعديل قانون السلطة القضائية، وقد أعددت قانونا للسلطة القضائية بعد استطلاع آراء نوادي القضاء حوله ومجلس القضاء الأعلى، يحقق الاستقلال الكامل والحقيقي للسلطة القضائية إعمالا للمبدأ الدستوري والقانوني المتعلق بالفصل بين السلطات، وعدم توغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، من خلال نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضائي الأعلى بدلا من تبعيته إلى وزارة العدل، وأن يكون كل شأن من شئون القضاة يختص به مجلس القضاء الأعلى وخاصة فيما يتعلق بمساءلتهم وتأديبهم، ولم يعط مشروع القانون إلا حقا واحدا لوزير العدل في اختيار مساعديه دون تعليق هذا الحق على موافقة مجلس القضاء الأعلى، وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على هذا المشروع، وتقدمت به بالفعل إلى مجلس الوزراء خلال رئاستي لوزاة العدل، وأوصيت بعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإقراره باعتباره من القوانين المكملة للدستور، ويمكن الرجوع إليه حاليا والاسترشاد به في مجلس النواب أثناء مناقشته لقانون السلطة القضائية، لأنه يحقق الاستقلال الحقيقي للقضاء.

*تم اختيارك وزيرا للعدل مرتين، وكل مرة كان يسبقها ثورة شعبية، ومرحلة دقيقة تمر بها البلاد، فما الصعوبات التي واجهتها خلال عملك وزيرا للعدل للمرة الأولى بعد ثورة 25 يناير ؟
تم ترشيحي كوزير للعدل للمرة الأولى في حكومة الدكتور كمال الجنزوري نظرا لخبرتي القضائية والقانونية الطويلة ورئاستي لمحكمة النقض التي تعتبر الهرم القضائي في مصر، وكانت المظاهرات والمطالب الفئوية هي السائدة في تلك الفترة، وكان أغلبها في محيط مجلس الوزراء ووزارة العدل، وطلب مني بعض الشباب المتظاهر عقب أحداث محمد محمود مقابلتي، وبالفعل وافقت على لقائهم، وهدأت من روعهم، وقلت لهم "أنا مسئول أن تأخذ العدالة مجراها"، ثم انصرفوا، ولكن لم تؤثر تلك المظاهرات بشكل مباشر على وزارة العدل أو عملها ولم يكن هناك مضايقات، لأنها أبعد ما يكون من عدم الاستقرار طالما تتبنى مبادئ العدل والنزاهة والمساواة.

*كان لك موقف وقتها ضد قانون العزل السياسي "قانون الغدر" ورفضت تعديلاته التي كان يسعى الإخوان إلى إقرارها.. لماذا ؟
أرى أن قانون العزل السياسي أو قانون الغدر غير دستوري، لأنه لايجوز حرمان أي شخص من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية إلا بحكم قضائي نهائي بات، واعترضت على تعديل الإخوان لقانون الغدر، وكان لي دور في التراجع عن تلك التعديلات، وبالفعل قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون بعد دراسته ومراجعته.

*توليت حقيبة وزارة العدل للمرة الثانية عقب ثورة 30 يونيو، فهل نجحت في الوقوف أمام مخطط الإخوان بأخونة الوزارة والقضاء ؟
عندما قامت ثورة 30 يونيو كنت في كندا، وكان موعد عودتي إلى مصر في 3 يوليو اليوم الذي تم فيه عزل محمد مرسي، وبعدها تم ترشيحي وزيرا للعدل في حكومة حازم الببلاوي في هذه المرحلة الصعبة، وأول قرار اتخذته فور تولي منصبي إنهاء ندب جميع مساعدي وزير العدل في عهد الإخوان، واخترت العناصر التي أطمئن إليها، فضلا عن أنني أصدرت قرارا باستبعاد جميع رؤساء المحاكم الابتدائية، كما تم إنهاء ندب بعض الكوادر الإدارية في الجهات المعاونة للقضاء وأيضا في وزارة العدل، وكان قراري بعد نتائج التحريات الأمنية على هؤلاء الموظفين، وتم اختيار عناصر مشهود لها بالنزاهة، فرفضت سياسة التمكين الذي كان يتبعها الإخوان خلال فترة حكمهم في جميع المناصب التي تقلدوها، وأرفض طوال حياتي تصنيف القضاة، ولايصح لقاض أن ينتمي إلى تيار أو فصيل معين.

*ماذا فعلت عندما رأيت اسم المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق في عهد الإخوان على إحدى قاعات وزارة العدل بقرار من المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق ؟
عندما دخلت الوزارة فور تولي منصبي كوزير للعدل فوجئت بإطلاق اسم المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق على إحدى قاعات الوزارة، فطلبت على الفور رفع اسمه من على القاعة، وإلغاء قرار وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان بإطلاق اسم "مكي" على إحدى قاعات الوزارة.

*ما هي التشريعات التي كنت تسعى إلى إعدادها في تلك الفترة بما يخدم مصلحة البلاد ؟
أهم التشريعات التي سعيت لإصدارها هي التشريعات التي تحارب الفساد، وكان على رأسها قوانين تداول المعلومات، وتعارض مصالح المسئولين في الدولة، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظف الدولي، والمساواة في التأثيم بين جريمة الاستيلاء على الأموال العامة والخاصة، وكذلك القوانين المتعلقة بتنمية شبه جزيرة سيناء، وقوانين تتعلق بالنهوض بمحدودي الدخل.

عندما كنت رئيسا للجنة تأديب القضاة باعتبارك رئيسا لمحكمة النقض، ما طبيعة تجاوزات القضاة التي تدفعك إلى إصدار قرار ضدهم بالإحالة إلى الصلاحية والتأديب ؟
كانت هناك تجاوزات من بعض القضاة تستوجب إحالة القاضي إلى الصلاحية أو التأديب وكانت لأسباب سلوكية، وليست لانتماءات سياسية، ولكن عدد هؤلاء القضاء ضئيل بل نادر جدا، والقضاة جزء من الشعب بهم الصالح والطالح، إلا أن القاضي يؤخذ بالشبهات، ولا يتعامل كالمواطن العادي الذي يحتاج إلى أدلة وحجج تؤكد ارتكابه خطأ ما، ولكن القاضي مشهود له بالنزاهة والحيدة والشفافية، وبالتالي لابد أن يؤخذ بالشبهات.

*مرت أكثر من ثلاث سنوات على الانتخابات الرئاسية 2012 التي خاضها الرئيس المعزول محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، ولازالت التحقيقات مفتوحة بشأن تزوير الانتخابات لصالح "مرسي"، فما مصير تلك التحقيقات ؟
الاستمرار في التحقيق في هذه القضية أصبح عديم الجدوى، فقد قامت ثورة 30 يونيو وهى ثورة شعبية محت كل شيء قبلها، ثم وضع خارطة الطريق بداية من إعداد دستور جديد للبلاد، والاستفتاء عليه، ثم الانتخابات الرئاسية، وأخيرا الانتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق، وبالتالي لا أعرف مصير هذه القضية التي أصبحت عديمة الجدوى.

*الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وزيرا للدفاع في حكومة د. "حازم الببلاوي" عندما كنت وزيرا للعدل، فماذا كانت اهتماماته التي كان يطرحها خلال اجتماعات "الوزراء"؟
كان دائما يطالب بالاهتمام العادل بمحدودي الدخل والفقراء أبناء هذا البلد وإيجاد الحلول الجذرية للقضاء على كافة المشكلات الحياتية التي يعاني منها الشعب طويلا، وحث المواطنين على العمل وبذل الجهد الذي ينعكس إيجابا على عجلة الإنتاج والتنمية.

*كيف ترى مسألة تأمين القضاة، وإنشاء إدارة للأمن القضائي بوزارة العدل مؤخرا؟
المعول الأساسي لتأمين القاضي وسلامته هو قراره العادل الذي يصدر منه، وعندما كنت وزيرا للعدل رفضت أن يكون معي حراسة خاصة، لأنه يتنافى مع طبيعتي كقاض وكوزير للعدل، إلا أن وزارة الداخلية أصرت على أن يكون لي طاقم حراسة خاصة، وقالت "إنها وظيفتنا"، أما مسألة وجود إدارة للأمن القضائي، وكذلك إنشاء الشرطة القضائية مهمة لحماية وتأمين القضاة داخل ساحات المحاكم، وكذلك حماية أبنية المحاكم والجهات القضائية الأخرى والجهات المعاونة، تحقيقا للأمن والاستقرار حتى يستطيع القضاة أن يؤدوا رسالتهم في سكينة واطمئنان.

*في رأيك من الأصلح لتولي رئاسة البرلمان ؟
لن أقول اسما محددا، والمطروحة أسماؤهم أصدقائي وجميعهم يصلحون لهذا العمل، ولكن بشكل عام، يجب أن يتمتع رئيس البرلمان بشخصية لها خبرة قانونية وسياسية من الدرجة الأولى، وخلفية عن العمل النيابي، ولن تفرق إذا تم اختياره من المعينين أو المنتخبين، المهم اختيار الأصلح وفقا لتلك الصفات للخروج ببرلمان قوي وفاعل يدعم مسيرة الوطن والتقدم.

*هل يمكن أن تؤثر الخلافات بين الأحزاب والائتلافات حول رئاسة اللجان النوعية بالبرلمان على عمله ؟
بالطبع، سوف تنعكس هذه الاختلافات والنزاعات على العمل السياسي للبرلمان، ولابد أن تتوافق القوى السياسية والحركات السياسية وتغلب مصلحة الوطن العليا، لخلق برلمان قوي يحقق آمال وطموحات الشعب.

*وقفت أمام رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق مبارك ورفضت تعليماتها بشأن احتفال القضاة بمرور 25 عاما على عودة مجلس القضاء الأعلى، ماذا حدث ؟
في عام 2009 تزامنت رئاستي لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض مع مرور 25 عاما على عودة مجلس القضاء الأعلى، وقررنا الاحتفال باليوبيل الفضي لعودة مجلس القضاء الأعلى داخل محكمة النقض، وطلب مني وزير العدل المستشار ممدوح مرعي وقتها، وكذلك رئاسة الجمهورية نقل الاحتفالية إلى قاعة الاجتماعات الكبرى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر لتأمين حضور الرئيس، ووجدت مندوبين من الرئاسة لترتيب مسألة نقل الاحتفالية إلى قاعة المؤتمرات،إلا أنني طلبت السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية وقتها، وقال لى إن وزير العدل طلب نقل الاحتفالية إلى قاعة المؤتمرات، وطلبت منه أن يبلغ "مبارك" أن رئيس النقض يقول إن الاحتفالية إذا لم تنظم بمحكمة النقض بدارالقضاء العالي وبقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي تحديدا أول رئيس لمحكمة النقض سوف تخرج عن مضمونها وتنحرف عن هدف تنظيمها، ورد سليمان عواد بأنه سوف يبلغ الرئيس، وطلبني بعد خمس دقائق، وقال لي إن الرئيس رد بالحرف الواحد وقال: "اللي يقول عليه رئيس النقض هو الذي ينفذ وأنا هحضر في الموعد المحدد، وبالفعل حضر بدار القضاء الأعلى وأقيمت الاحتفالية"، واتهمني الإخوان وقتها أنني رجل حسني مبارك رغم أنني لم ألتق به اوأتحدث إليه.

*ما هو أهم حدث في رأيك خلال عام 2015 ؟
من أهم أحداث 2015 افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، وهو أهم حدث في القرن 21 على المستوى الوطني والإقليمي والدولي الذي يعكس واقعا وتاريخا ومستقبلا لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة، حيث أثبت هذا الحدث أن المصريين قادرون على إنجاز ما يريدون رغم المخاطر والصعوبات والتحديات، وهذا العمل دخل التاريخ من أبوابه وسيدفع نحو العبور بمصر إلى التقدم والازدهار.

*ماهي آخر التطورات بشأن قضيتك مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ؟
لن أتحدث في قضية متداولة أمام المحاكم، فقد قمت برفع دعوى قضائية ضد تصريحات للمستشار هشام جنينة اتهمني فيها بتقاضي مبالغ بدون وجه حق بالمخالفة للقانون ونهب أموال الدولة حال عملى عضوا بمجلس إدارة شركة الاتصالات، مما يعتبر سبا وقذفا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"