«القوى العاملة» بالنواب ترفض قانون «الخدمة المدنية» بالإجماع.. وزير التخطيط: «مش هيصلح الكون».. «المراغي»: أضر بالعمال.. «مايسة عطوة» تطالب بالعودة لق

وأكد صلاح عيسى، رئيس اللجنة، أن رفض القانون نابع من ارتباط أعضاء مجلس النواب بالشارع والعمال، على الرغم من أن القانون به بعض المميزات، إلا أن به مواد أخرى ضيعت حقوق العاملين، مشيرا إلى أن رفض القانون ليس معناه أن مجلس النواب في صدام مع الحكومة، مطالبًا وزير التخطيط بسحب القانون.

أضر بالعمال
وعلى خلفية القرار، أكد جبالي المراغي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة في حاجة ماسة للقضاء على الفساد الإداري، مضيفًا أن هناك ترهلًا في الجهاز الإداري، الأمر الذي يستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن لحل هذه الأزمة.

وأشار "المراغي"، خلال مشاركته في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور الدكتور أشرف العربي، إلى أن الوزير تجاهل مشاركة ممثلي العمال في إعداد قانون الخدمة المدنية أو لائحته التنفيذية، وجدد رفضه للقانون.

عودة 47
فيما قالت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية أسقط شرط الإعلان عن الوظائف الحكومية في الصحف، الأمر الذي يؤدي لعدم المساواة بين أبناء الوطن في التعرف على الوظائف الشاغرة.

وأعلنت «مايسة»، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، رفضها الاستعانة بذوي الخبرة من خارج المؤسسة وفقا لما أقره القانون.

وأكدت رفضها لقانون الخدمة المدنية، مطالبة بالعودة لقانون 47، والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.

يحيا العدل
ومن جانب آخر، أبدى عدد من العاملين بمصالح الضرائب العامة والعقارية، سعادتهم البالغة، بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، من قِبَل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وقال ضياء الدين علي، مراقب عام بمصلحة الضرائب العامة، إن إلغاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، جاء في الوقت الذي ينتظر فيه عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة رفع الظلم الواقع عنهم بعد صدور القانون.

وأضاف «علي»، في تصريح لـ«فيتو»، أن رواتبهم منخفضة بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أدى إلى إهدار العديد من حقوقهم، وتابع: «كنا ننتظر قدوم مجلس النواب حتى يتم إلغاء القانون، باعتبار أن أعضاء البرلمان وكلاء عن الشعب، فليحيا العدل».

لا تعقيدات
فيما أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، عدم وجود تعقيدات في قانون الخدمة المدنية، موضحا أنه يتضمن 72 مادة فقط، وجاء بديلا للقانون رقم 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، وتعديلاته الـ17، مشيرا إلى وجود تفاوت كبير بين الأجور التي تصرف للعاملين بالدولة، وبين ما يتم إنجازه من عمل.

وقال "العربي"، خلال مشاركته في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون أغلق كل الأبواب الخلفية للتعيين في الحكومة، خاصة أنه بعد ثورة 25 يناير التحق أكثر من 800 ألف عامل بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت اللائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعي، لمدة 3 أشهر، موضحا أن الحكومة استجابت لكل وجهات النظر حوله.

وأضاف: "البلد في وضع غاية في الخطورة على كل الأصعدة، ولا توجد لدينا رفاهية الوقت"، مشيرا إلى أن صدور القانون قبل البرلمان، كان لا بد منه بمنطلق الإسراع في إصلاح منظومة الجهاز الإداري للدولة.

مش هيصلح الكون
وذكر الوزير: «إن قانون الخدمة المدنية مش هيصلح الكون، لكنه واحد من أهم أدوات إصلاح الجهاز الإداري للدولة».

وأضاف "العربي"، في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «إحنا اجتهدنا في إصدار القانون، واطلعنا على خبرات دولية ومصرية، لكن الكمال لله وحده».

وأكد "العربي" أن هناك ما يقرب من 7 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، أغلبهم يعانون من البطالة المقننة، مشيرا إلى أن الباب مفتوح اختياريا للخروج للمعاش المبكر، على أن يخرج وقتها العامل على الدرجة الأعلى من الموجود عليها، مع إضافة مدة 5 سنوات على المدة الخاصة به.

وجدد دفاعه عن قانون الخدمة المدنية، قائلا: «القانون واحد من أهم الأدوات التي تساعد على إصلاح الجهاز الإداري»، مطالبا لجنة القوى العاملة بالتراجع عن رفض القانون مع إمكانية مراجعة اللائحة التنفيذية له والتي تمثل 90% من القانون.

مشادة
ونشبت مشادة بين لجنة القوى العاملة وبين وزير التخطيط، بعد أن وصف "العربي" قرار النواب بأنه وفقًا لـ«كلام مرسل»، فتدخلت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة، وقالت: «أعترض على وصفك لرفضنا للقانون بأنه كلام مرسل»، ما دفع الوزير للاعتذار، قائلا: «أنا بسحب الكلمة دي».