«المصريين الأحرار» يطالب بقانون تأمين صحي واقعي
أكد الدكتور خالد سمير، رئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، إن اتهام قانون التأمين الصحي بأنه غير موضوعي يرجع إلى أن نظام التأمين الصحي يوفر الخدمة للمواطنين بطريقة اقتصادية تسمح للدولة بالمحافظة على صندوق توفير الخدمة للمواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الصحة أن إحدى طرق إصلاح النظام الصحي هو تحويل المنافسة الشرسة بين مقدمي الخدمة الصحية الخاصة، وبين مؤسسات الخدمة الصحية العامة، والتي لا تصب في مصلحة الأخيرة، وتحويل هذا التنافس إلى تكامل لكي تكون مؤسسات الخدمة الخاصة إضافة وليست خصمًا من مقدمي الخدمة الصحية، وذلك مع ضمان مستوى جودة متقارب.
وأكد أنه يمكن إنهاء كل هذه الاتهامات بالخصخصة بعبارتين تضافان إلى القانون، وهما عبارة "غير هادفة للربح"، وعبارة "تلتزم الدولة بتطوير مؤسسات الخدمة الصحية العامة حتى تصل إلى مستوى الجودة".
وتابع: "المشاكل الحقيقية في القانون تنبع من الاستقلالية الوهمية للمجالس والهيئات، ومنها هيئة المستشفيات وهيئة الجودة، وكذلك هيمنة الحكومة التي تعين هذه المجالس".
وأضاف: "العيب الأكبر لهذا القانون والذي يجعله مشابها للقوانين السابقة هو عدم تقدير تكلفة الخدمة الصحية الجيدة، متضمنة أجورا عادلة للفريق الطبي وتكلفة تطوير وصيانة الأجهزة والأدوات والمنشآت والإصلاح الإداري، مما يجعل أي دراسة ذات جدوى غير حقيقية إن كانت هناك دراسة جدوى قد أجريت من الأساس".
واستكمل سمير: "نحن نتفق على أننا بحاجة إلى كتابة قانون تأمين صحي، لكننا نصر على أن يكتب القانون بواقعية وموضوعية دون شعارات جوفاء تستهدف مشاعر المواطنين وتؤدي في النهاية لاستمرار الوضع كما هو عليه".
