هاني محمود: إلغاء قانون الخدمة المدنية يؤدي إلى عواقب وخيمة
أكد المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق أنه غير سعيد بقرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
وأضاف محمود لـ"فيتو": إن عواقب إلغاء القانون سيؤدي إلى إلغاء العديد من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل، وعلى رأسها المكافأة والعلاوات الدورية.
وأشار إلى أنه تم صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بناء على قانون الخدمة المدنية الجديد، منتقدا عدم رجوع مجلس النواب إلى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ومناقشة المواد التي تحتاج إلى تعديل.
الجدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضت بالإجماع، أمس، قانون الخدمة المدنية الجديد.
