تفاصيل خطة «النقل» لمواجهة الجريمة بمترو الأنفاق والسكك الحديدية.. هيكلة شرطة النقل وتحويلها لقطاع مستقل.. تفعيل الرقابة الإلكترونية للراكب والعامل.. وهيئة لتقييم الأداء تابعة لرئاسة الجمهور

«تحرش وسرقة وعمليات إرهابية، ولعب أطفال وباعة جائلون وهاربون» حال مترو الأنفاق والسكك الحديدية في مصر، في الآونة الأخيرة، وفي إطار ذلك تعد وزارة النقل والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والسكك الحديدية وهيئة الأنفاق خطة محكمة للقضاء على حالات السرقة والتحرش.

ويرتكز النظام الذي اعتمدته وزارة النقل، على عدة محاور تشمل إعادة هيكلة الجهات الرقابية بالتعاون مع الدولة ومنها شرطة النقل لتتمكن من القيام بدورها وتفعيل سرعة الفصل في قضايا النقل والرقابة البصرية والإلكترونية.

شرطة النقل
ويتم تحويلها من إدارة لشرطة النقل إلى قطاع مستقل للنقل والمواصلات ويكون للقطاع مخصصات مالية مستقلة له ويكون بداخله إدارات تابعة هي إدارة شرطة المترو وإدارة شرطة النقل العام وإدارة شرطة المسطحات المائية وإدارة شرطة السكك الحديدية وإدارة شرطة البريد والاتصالات.

وتخطط الحكومة من خلال خطة هيكلة الشرطة إلى إعطاء نفسها القوة والسرعة في ضبط الجناة والمتهمين بكافة وسائل النقل ويكون هناك مرونة في التعامل مع كافة وسائل النقل.

الرقابة الإلكترونية
تنقسم خطة الرقابة الإلكترونية لأكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الأولى رقابة المترو والثانية السكك الحديدية والثالثة رقابة باقى وسائل النقل.

وتنقسم المرحلة الأولى لعدة مراحل، الجزء الأول منها يشمل رقابة المترو بكاميرات رقمية إلكترونية تبلغ 3500 كاميرا تعمل بنظام الألياف الضوئية والتي تسجل بلاحدود وتسطيع إجراء تتبع للصورة بمعنى أن النظام الإلكترونى يشمل إمكانية تتبع صاحب الصورة إذا تم الشك في صورة بعينها يتم إدراجها على السيستم وبالتالى يقوم النظام باسترجاع تفاصيل الصورة من أول لحظة دخل صاحب الصورة للمترو حتى بعد التقاط الصورة المشكوك فيها له.

وبالتالى يتمكن القائمون عليها من رصد التحركات داخل المترو أو السكك الحديد وعلى الأرصفة وبالمحطات ويمكن من خلال ذلك تحديد من قام بوضع الجسم الغريب.

ففى حالة العثور على جسم غريب يتم تحميل صورة الجسم على نظام المراقبة الإلكترونى، ويتم استرجاع حركة الجسم منذ دخوله للمترو مع من كان ومن وضعه وتحليل صورته وتحديد هويته بشكل كامل؛ الأمر الذي يقضى نهائيا على الجريمة بالمترو.

وبعد نجاح التجربة بمترو الانفاق سيتم نقلها للسكك الحديدية، على أن تعمم بعد ذلك على كافة وسائل النقل سواء النقل العام أو التاكسى النهرى.

الرقابة الإدارية
وشمل نظام الرقابة الإلكترونية جزء إداري هام يطبق لأول مرة في مصر وهو إمكانية متابعة الموظفين بشكل عام أو بشكل منفرد، ومراقبتهم أثناء عملهم بالنظام العادى أو إجراء تتبع لموظف بعينه ومعرفة موقعه وتحركه.

الفصل القانونى
كانت النقل دائما تعانى من مشكلة التأخر في الفصل في قضايا الهاربين من دفع ثمن التذاكر وهو ما تم الانتهاء منه من خلال محكمة النقل التي ستساهم في الإسراع في إصدار أحكام على المخالفين والهاربين من ثمن التذاكر وهو مايعطى قطاع النقل نوعا من التكامل.

سلطة النقل
تسعى «النقل» لاقناع رئاسة الحكومة بها وترتكز على إنشاء هيئة رقابة للنقل تكون تابعة لرئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية تكون وظيفتها الرقابة على أداء المترو والسكك الحديد والطرق وكافة وسائل النقل بما يساهم في رفع مستوى النقل بشكل عام.

وتعمل سلطة النقل أيضا على رقابة تنفيذ واقرار القانون داخل وسائل النقل بما يساهم بشكل كبير في القضاء على الخروقات التي تتم بوسائل النقل.

20 عاما رقابة
وكشف محمد نوفل العضو المنتدب للشركة المنفذة لمشروع الرقابة بالمترو أن المشروع ليس مجرد تركيب نظام المراقبة أو مجموعة الكاميرات البالغ عددها 2000 كاميرا ولكنة يشمل رقابة مستمرة لأكثر من 20 عاما ومنها 5 سنوات ضمان للمشروع على أن يتم تقييم التجربة بشكل كامل تمهيدا لتعميميها على وسائل النقل بشكل كامل وهو ما يقضى تمامًاعلى الجريمة داخل المترو ووسائل النقل خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن النظام المعمول به بمترو الأنفاق يعد الأحدث عالميا والأفضل على مستوى العالم في مواجهة الجرائم ومراقبة العمل بوسائل النقل.

ومن جانبه، قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، أن رقابة المترو بداية للقضاء على الجريمة بكافة وسائل النقل وتكريث مفهوم وسائل نقل آمنة وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه من خلال تشغيل قطارات أمنة برخصة تؤكد صلاحيتها وطرق أمنة ووسائل نقل مضمونة وعلى مستوى عالمى.