اشرب الدستور يبان المستور
فى الأصل كان الدستور، والدستور هو العقد الاجتماعى الذى يتفق عليه الشعب، والعقد شريعة المتعاقدين، والكل يجب أن يخضع للدستور مهما علا شأنه أو ارتفع مقامه، لذلك يجب أن يحظى الدستور بموافقة تقترب من الإجماع، إذ لا يُقبل أبدًا أن تتم إجازة دستور لا يحظى بموافقة وتوقيع أكثر من ثلث الشعب، قواعد "ديمقراطية الصندوق" هنا لا تنطبق على إجازة الدستور، لأن العقد شريعة المتعاقدين، فهل يمكن إجبار أكثر من ثلث الشعب على عقد دستورى لم يوقعوا عليه ولم يوافقوا على بنوده؟! ورغم ذلك فقد اختلطت الأمور فى ظل ذلك الواقع الذى نعيشه، شعارات إسلامية تُرفع فى غير موضعها لاستجلاب أصوات شرائح مضللة، تجارة باسم الدين، نصب باسم الشريعة، ولكن الأمر الثقيل على النفس هو رجال القانون وفقهاء السلطان الذين يقتاتون من على موائد الحاكم، ويتوقون شوقًا إلى التوقيع على عقد عمل معه، ذلك أن هؤلاء، وأحدهم تغيّرت بوصلة رأيه فور أن اجتمع به الرئيس، وقفوا، يصفقون للرئيس وجماعته ودستورهم الذى يهبط بمصر إلى وهدة الخلاف والانقسام والاحتراب، يستخدمون جميع الحيل المعقولة واللا معقولة كى ينصبوا على الشعب، مثلهم كمثل النصاب الذى كان يخرج على الناس فى "الموالد"، ليبيع لهم شربة الحاج محمود ذات الفوائد الجمة، فيقول للناس: شربة الحاج محمود تنزل الدود، اشرب الشربة ينزل الحاج محمود، اشرب الحاج محمود تنزل الشربة، الآن هؤلاء قالوا للشعب: اشرب دستور الحاج بديع تنزِّل الاستقرار، اشرب الاستقرار تنزِّل الحاج بديع.
