«اقتصادية النواب» ترفض قانون المد لأعضاء الغرف التجارية
أقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها مساء اليوم الموافقة على معظم القرارات بقوانين المعروضة عليها، لإبداء الرأي فيها، وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.
ورفضت اللجنة القانون رقم 38 لسنة 29014 الخاص بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، نظرا لمخالفته لما نص عليه الدستور.
وتضمنت القوانين التي وافقت عليها اللجنة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون رأس المال، وقانون التمويل العقاري، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركة مساهمة، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة.
