بعد تقرير «تقصي الحقائق».. هشام جنينة في مرمى نيران البرلمان.. «السادات» يطالب باستجواب رئيس المركزي للمحاسبات.. «بكري»: «لا ننسى علاقته بالإخوان».. مصادر: اتجا
أثار التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التي أكد فيها أن حجم الفساد في 2015 بلغ 600 مليار جنيه، حالة من الغضب داخل أروقة البرلمان، ودعا بعض النواب إلى إقاله «جنينة» من منصبه، فيما انتهج فريق آخر سياسة عقلانية وتقدم بطلب لاستدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشته تحت قبة البرلمان، خاصة أن تقرير اللجنة كذب جنينة.
استدعاء للبرلمان
من جانبه تقدم محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بطلب موقع من 25 نائبًا، إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال؛ لاستدعاء المستشار هشام جنينة، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق في تصريحات جنينة، للاستماع والاطلاع على أدلة وما استند إليه "جنينة"، وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها رئيس الجهاز من حجم الفساد.
وأشار السادات إلى أن البرلمان يستطيع أن يتخذ ما يلزم في هذا الشأن، على الرغم من انشغاله باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، ليستوضح الحقيقة دون تحيز، مؤكدًا أن المجلس بعد مناقشة التقرير سيتخذ ما يراه مناسبًا في محاسبة الفاسدين، وأكد أن «الرقابة والتشريع» أصبحا من مهام المجلس بعد تشكيله.
انتماءاته الإخوانية
وأوضح النائب مصطفى بكري، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أبلغ رد على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن 50 نائبا تقدموا بطلب إلى رئيس مجلس النواب لإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقال: «من المعروف علاقة هشام جنينة بالإخوان».
إقالة جنينة
فيما كشفت مصادر داخل مجلس النواب عن وجود اتجاه لرفع أمر إقالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى رئيس الجمهورية، لفقد الثقة والاعتبار.
تشويه صورة مصر
وأكد المصدر، أن تقرير "جنينة" حول حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة مخالف للحقيقة، مشيرًا إلى أن ما كشفه جنينة في تقريره يعمل على تشويه صورة مصر، ويضعها ضمن أكثر دول العالم فسادًا.
وأوضح المصدر أن ما جاء في تقرير "جنينة" إفشاء لأسرار الدولة، مما يترتب عليه تهديد السلم الاجتماعي المصري، الأمر الذي يستوجب إقالته.
