«سالمان» يطالب «القابضة للأدوية» بسرعة الانتهاء من المشروعات

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار، اجتماعا مع الدكتور عادل عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لمناقشة سياسات وإستراتيجية الشركة القابضة في تطوير شركات إنتاج الدواء الحكومية.
واستعرض رئيس الشركة استراتيجية الشركة القابضة طويلة الأجل التي تهدف لإحداث نقلة نوعية في أنشطة الشركات التابعة بنقل التكنولوجيا العالمية وإنشاء مشروعات جديدة تتمثل في إنشاء مصنع للخامات الدوائية، ومصنع مستحضرات التكنولوجيا الحيوية، ومصنع متكامل لإنتاج خامة كريستال تعبئة الأنسولين بكافة أشكاله.
وعرض عبد الحليم نتائج زيارته لدولتي الهند والصين لفتح مجالات التعاون وعمل مشاركة في مشروعات جديدة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة في عدد من المنتجات، بجانب تطوير صناعة المنتجات الحالية للشركات التابعة.
وأشار رئيس الشركة إلى أن الزيارات أسفرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون منها توقيع اتفاق تعاون مع إحدى الشركات الهندية في نقل تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية بشركة النيل للأدوية باستثمارات قدرها 50 مليون جنيه تنفذ خلال 24 شهرًا، وتوقيع اتفاق تعاون مع إحدى الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في نقل تكنولوجيا صناعة الخامات الدوائية ونقل تكنولوجيا إنتاج جميع سلسلة خامات فيروس (C) بشركة النصر للكيماويات الدوائية مع زيادة الإنتاجية للخامات المصنعة حاليًا بالشركة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكن من تقليل التكلفة وتحقيق التنافسية في الأسعار، بجانب إنشاء منطقة للتعبئة والتغليف مطابقة للمواصفات العالمية باستثمارات نحو 20 مليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى كبرى الشركات الصينية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع وإنتاج الخامات بمشاركة بين الشركة القابضة للأدوية وشركات الأدوية الوطنية الصينية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه تنفذ على أربع مراحل.
وأضاف أن مباحثات تجري حاليا مع شركة إماراتية وأخرى صينية لنقل تكنولوجيا إنشاء مصنع متكامل بدءً من إنتاج الخامة إلى التعبئة وسيتم التنفيذ على مرحلتين باستثمارات تصل إلى المليار جنيه عند الانتهاء من المشروع بالكامل.
ووجه وزير الاستثمار بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات باعتبار أن الدواء من السلع الاستراتيجية المهمة التي يجب العمل على توفرها بالأسعار المناسبة وبجودة عالية للحفاظ على صحة المواطن، بجانب أن تلك المشروعات تؤدي إلى توفير الخامات والتي تساهم بدورها في توفير العملة الأجنبية وتخفيض حجم الاستيراد، وضعًا في الاعتبار أن الاستهلاك المحلي للمواد الخام يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا.