"شيخ الأزهر".. وطلاق الملكة "فريدة"

انتشرت الشائعات حول القصر الملكى فى منتصف نوفمبر 1948 عن قرب طلاق الملكة فريدة من الملك فاروق، وقد اختار فاروق الوقت الذى تموج فيه مصر بالانفعالات وردود الأفعال جراء حرب فلسطين.

وحرص فاروق على أن يكون طلاق أخته مقروناً بطلاقه شخصياً حتى يمتص غضب الشعب الذى يخشاه.

وكان الملك ووفقاً لما نشرته الصحف فى تلك الأيام قد طلب من الشيخ مصطفى المراغى -شيخ الأزهر قبيل وفاته إصدار فتوى تحرم على فريدة الاقتران بزوج آخر، لكن الشيخ المراغى رفض كما عارض إصدار ما يمنعها من رؤية بناتها استناداً إلى أن ذلك لا يتفق مع الشريعة الإسلامية فتعرض لغضب الملك.

وفى 19 نوفمبر صدر بلاغ رسمى من الديوان الملكى عن طلاق فاروق لفريدة وطلاق شاه إيران للأميرة فوزية وتم الإشهار وأصر الملك على أن يكون طلاقاً بائناً.

وأعلن أنه كان فى إمكانه الزواج بغيرها مثل الطلاق ورد فريدة إلى عصمته لكنه لم يرغب فى إيذاء أحد.

بعد الطلاق عادت فريدة لاسمها الحقيقى وهو «صافيناز» وانتقلت إلى بيت والدها ومعها ابنتها الصغرى فادية وتركت فوزية وفريال بالقصر وصدر الأمر بأن يكون لفريدة مكان خاص فى البروتوكول بعد الأميرات والنبيلات.

وتلقى الشعب خبر الطلاق بحزن شديد حيث كان لفريدة منزلة كبيرة لدى المصريين بصفتها واحدة منهم وخرجت مدارس البنات تهتف لفريدة رمز النقاء والشرف هاتفين إلا الملكة إلا فريدة وتعصب فاروق من تردد اسم الملكة فى الشارع المصرى وتعاطف الجماهير معها.