ذبح هشام جنينة! «١»
يردد البعض بدون وعي، تلك العبارة التي سعى الإخوان والمتحالفون معهم لترويجها، منذ أن اتخذ الرئيس السيسي قراره بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، حول ما أعلنه رئيس جهاز المحاسبات، عن ارتفاع تكاليف الفساد في مصر خلال العام الماضي إلى ٦٠٠ مليار جنيه، وهي عبارة «ذبح هشام جنينة».
وربما يخشى هؤلاء أو عدد منهم، أن يستغل ذلك فيما يمكن وصفه «بالطرمخة» على فساد ما زال موجودا ونعاني منه، وإغلاق باب مكافحة الفساد «بالضبة والمفتاح».
ولكن هؤلاء يتجاهلون أمرين مهمين.. الأول أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس برئاسة رئيس الرقابة الإدارية، وإن استخدمت في بيانها وتقريرها، أحكاما قيمية على ما قاله رئيس جهاز المحاسبات مثل «التضليل والإخفاء المتعمد وغيرها..»، إلا أنها ذكرت وقائع محددة، تؤكد بها هذه الأحكام وتبين عدم سلامة تقدير المستشار هشام جنينة حول تكلفة الفساد والنتائج التي انتهت إليها دراسة سبق الطعن فيها مبكرا..
وفوق ذلك كله، فإن اللجنة لم تتجاوز مهمتها وهي إيضاح الحقيقة، ولم تقترح شيئا بخصوص محاسبة رئيس جهاز المحاسبات على ما فعله أو قام به..
أما الأمر الثاني، فهو يتمثل في قرار الرئيس السيسي الخاص بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى مجلس النواب، رغم أنه يملك بحكم قانون موجود، عزل المستشار هشام جنينة، وذلك حتى يناقش ويبحث نواب المجلس الأمر برمته، خاصة أنهم منوط بهم مناقشته وبحث التقارير الدورية لجهاز المحاسبات.
أما إذا كان أحد قد قدم خدمة للفساد والفاسدين فهو سيادة المستشار جنينة شخصيا.. ونشرح غدا كيف فعل ذلك.
