"حماية المنافسة": الأولوية للقطاعات التي تمس المستهلك مباشرة

أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه في خلال الفترة المقبلة سوف يسعى الجهاز إلى التركيز على القطاعات التي تمس المستهلك بطريقة مباشرة والتوسع في دراسة قطاع الخدمات بصفة خاصة لما له من دور محوري في تحسين مستوى معيشة المواطنين والتي باتت تمثل تحدي رئيسي تسعى الدولة إلى التصدي له.

وناشدت الجرف الاتحادات المصرية المختلفة بضرورة وأهمية توعية مجتمع الأعمال بقانون حماية المنافسة وحثهم على حضور الورش التي يقوم الجهاز بإعدادها من أجل نشر ثقافة المنافسة.

وأشارت إلى أن هذه الورش تتناول مواضيع ذات أهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تساهم في تجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، خاصة بعد تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2014 والتي جعلت مخالفات القانون أكثر صرامة وحزم بحيث قد تصل الغرامة إلى 12% من حجم إيرادات الشركة المخالفة أو 500 مليون جنيه.