منى البرادعي تتوقع تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.5%

أكدت الدكتورة منى البرادعى،مدير المعهد المصرفى،أن الاقتصاد العالمى مازال يقع تحت وطأة الأزمات المالية العالمية،بداية من الأزمة العالمية للرهن العقارى 2008-2009، وصولا إلى الأزمة المالية الاقتصادية الأوروبية، وهو ما يمثل ضغطا على الاستقرار المالى والعالمى .

وأشارت خلال كلمتها فى المؤتمر السنوى الخامس للمعهد المصرفى،أمس الخميس،تحت عنوان "القطاع المصرفى والاستقرار المالى  العالمى.. الآفاق والتحديات" إلى أنه من المتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمى من 4% خلال عام 2011 إلى3.5% هذا العام، نتيجة لتوقع دخول منطقة اليورو فى مرحلة ركود اقتصادى بما سينعكس سلبا على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأشارت إلى أن التدفقات المالية من الدول الأوروبية تنتقل بصورة رئيسية عبر القطاع المصرفى وأسواق الأوراق المالية،لافتة إلى قدرة القطاع المصرفى المصرى على تبنى سياسيات احترازية لتقليص آثار العدوى الدولية، التى ظهرت بوضوح فى مواجهة الأزمة العالمية للرهن العقارى، وهو الأمر الذى يدعم التوقعات بقدرة صانعى السياسات فى مصر على احتواء آثار الأزمة الأوروبية.