الدفاع الفرنسية: شركات أمريكية متورطة في دعم «داعش» على الإنترنت
كشفت تحقيقات هيئة الأركان العسكرية الفرنسية؛ عن تورط شركات أمريكية في توفير الدعم اللوجيستي لنشاطات تنظيم "داعش" الإرهابي، على شبكة الإنترنت، من خلال "التخاذل في تعقب المعطيات الرقمية للتنظيم"، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وأضافت الصحيفة أن إحدى الوثائق التي أصدرتها خلية الدفاع الرقمي في هيئة الأركان الفرنسية؛ أشارت لوجود "شكوك قوية حول تورط أمريكا التي تقود عمليات التحالف الدولي ضد مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا، في توفير الدعم الرقمي لنشاطات التنظيم على الشبكة العنكبوتية".
وقد اعتبرت خلية الدفاع الرقمي الفرنسية أن تواطؤ الشركات الرقمية الأمريكية أمام انتشار الدعوات المحرضة على العنف، يمثل "محاولة لتدمير النموذج الاجتماعي للشعب الفرنسي".
وذكرت "لوفيجارو"، أن تنظيم داعش يعتمد على الخدمات الرقمية التي توفرها الشركتان الأمريكيتان "أرشيف أورغ" و"كلاود فلاير"، لحفظ فيديوهات الدعاية والقتل التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توفر شركة "أرشيف أورغ" موارد متعددة الوسائط يستغلها التنظيم لنشر الفيديوهات، وكذلك مجلتي "دابق" و"دار الإسلام".
وأضافت الصحيفة أن شركة "كلاود فلاير" توفر خدمات تساهم في حماية المعطيات الرقمية للمنظمات الجهادية على مواقع الإنترنت، وهو ما يمثل عائقا ضدالعمليات التي تقودها الوحدات الأمنية الخاصة لتعقب نشاطات تنظيم داعش على الشبكة العنكبوتية.
وذكرت "لوفيجارو" أن مسؤولين أميركيين في وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي؛ اجتمعوا يوم الجمعة المنقضي بممثلين عن شركات "فيس بوك- تويتر" و"يوتيوب" و"جوجل"، للتعاون في التصدي لدعوات التطرف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الصحيفة أن الممثلين عن أبرز شركات التواصل الاجتماعي؛ أبدوا تحفظهم على بعض النقاط التي تتعلق بكشف المعطيات الشخصية، إلا أنهم أكدوا استعدادهم للتعاون مع أجهزة المخابرات الأميركية لمواجهة نشاطات المنظمات الجهادية المتطرفة.
وذكرت "لوفيجارو" أن مختصين في المنظمات الجهادية؛ أكدوا أن الحرب الإلكترونية ضد تنظيم داعش ستكون "صعبة ومكلفة"، إلا أن خلية الدفاع الرقمي في هيئة الأركان الفرنسية تعمل على التنسيق مع مكاتب شركات تويتر وفيس بوك في فرنسا، لتعقب حسابات الجهاديين على مواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء المنشورات المحرضة على العنف.
وأضافت الصحيفة أن مجهودات الأجهزة الأمنية الفرنسية تواجه عدة عقبات، خاصة أن شركات أمريكية مثل "كلاود فلاير" و"أرشيف أورغ"، رفضت التعاون مع خلية الدفاع الرقمي، وهو ما دفع بالسلطات الفرنسية لتقديم نتائج التحقيقات للرئيس الأميركي باراك أوباما بهدف الضغط على هذه الشركات.
