أعضاء المركزي للمحاسبات يواجهون تقرير «لجنة السيسي».. «جنينة»: موعدنا بعد 25 يناير.. «المراغي»: نحتفظ بحق الرد.. مصادر تنفي إرسال تقارير الجهاز لجهات أجنبية.. وتؤكد: البر

أطلق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، العديد من التصريحات النارية حول تكلفة الفساد في مصر والبالغة 600 مليار جنيه- على حد تعبيره، وبعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أصدرت بيانا أكدت فيه عدم صحتها مما أدى إلى اشتعال الصراع بين الجهاز المركزي للمحاسبات والدولة، بعد إصرار جنينة أنه يوجد فساد وسوف يثبت ذلك بعد الاحتفال بذكرى 25 يناير.

عزل رئيس المحاسبات
وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، إنه إذا أثبتت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدم صحة تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز حول الفساد لن يتم عزله، مشيرًا إلى أن منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات غير قابل للعزل مشيرا إلى أن الإعلام يهول الموقف.

نحتفظ بحق الرد
من جانب آخر قال أسامة المراغي، المتحدث الرسمي باسم الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز يحتفظ بحق الرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي اعترض على أرقام الفساد التي أصدرها الجهاز المركزي، موضحا أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز سيرد على كل ما تضمنه تقرير اللجنة بعد انتهاء احتفالات مصر بثورة 25 يناير وأعياد الشرطة، وأن ما تضمنه التقرير من أرقام قديمة لا يمكن أن يغفلها الجهاز، حيث إن كافة تقارير الجهاز تعطي ملاحظات، وفي حالة عدم تصويب تلك الملاحظات يتم ذكرها في تقارير السنة التالية.

جهات أجنبية
من جهة أخرى نفي مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات إرسال الجهاز تقرير خاص به أو خاص بالجهات الإدارية بالدولة إلى آي جهة أجنبية.

وأضاف المصدر" أنه من يثبت ذلك يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق، خاصة أنه لا يصح للجهاز أن يرسل تلك التقارير لأي جهة خارج مصر، فالجهات المسئولة عن الاطلاع وفحص تلك التقارير مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء فقط.

وأشار المصدر إلى أن من يطلق هذه الشائعات يريد إشعال الحروب بين مؤسسات الدولة، موضحا أن الجهاز وأعضاءه وطنيون ويسعون للحفاظ على وطنهم واستقراره.

البرلمان
وأكدت مصادر أخرى بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز سيقوم بإعداد تقرير خاص لوقائع الفساد، ويعرضها على البرلمان الجديد للبت فيها.

وأضاف المصدر لـ«فيتو»، أن تقرير الجهاز عن الفساد ضم عددًا من السنوات وليس سنة بعينها، وكتب التقرير لجنة مشكلة من 14 عضوًا من الجهاز يمثلون 14 إدارة مركزية.

وتوقع المصدر أن يتم الرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق من خلال مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية.