«جنينة.. من الاتهام بالأخونة إلى الإعفاء من المنصب».. تقرير تقصى الحقائق يضع نهاية رئيس «المركزي للمحاسبات».. «أزمة الزند» البداية.. تعيين نائبين له تمهيدا للرحيل.. و

موقف لا يحسد عليه، كلمات يمكن أن تعبر عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد نشر اللجنة المشكلة للتحقيق فيما قاله "جنينة" من أن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه وهو ما قد يعرضه للإعفاء من المنصب وفقًا للقانون.

تقرير مبالغ فيه
الرجل الذي خرج منذ شهر بتصريح أفزع المصريين ليخبرهم أن الفساد لم يصل إلى الركب فقط، وإنما تعدى إلى ما لا حدود كان يعتمد على التضخيم بالإضافة إلى أرقام لم تكن صحيحة وفق تقرير اللجنة المشكلة.

أخطأ رئيس الجهاز في أكثر من جهة لعل أولها في احتساب 174 مليار جنيه تمثل تعديات مدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015، بجانب ما أسمته اللجنة التغيير المتعمد وإسناد وقائع غير صحيحة.

الأخونة
هذا الموقف لم يكن الأول مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كان في مرمى النيران خلال الشهور الماضية خاصة بعد إعلانه أكثر من مرة عن حجم الفساد، وفيما اتهمه البعض بأنه إخوان نظرًا لتعيينه رئيسًا للجهاز في عهد المعزول محمد مرسي، يخوض هو معارك أخرى تحدث عنها أكثر مرة في تصريحات صحفية.

قانون إقالة رؤساء الهيئات الرقابية
وكانت البداية مع "جنينة" في 9 يوليو الماضي، حين أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مرسوما بقانون يمنحه حق إقالة رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة في حالة ثبوت إنهم يشكلون ضررًا على الأمن القومي أو فشلوا في القيام بدورهم.
هذا قانون يقف وراءه وزير العدل أحمد الزند، هكذا وصف جنينة القانون لافتًا إلى أن وزير العدل يرد على قضية فساد آثارها المركزي للمحاسبات ويزعم تورط الوزير فيها.

وتعود الأزمة بين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وبين وزير العدل حين كان المستشار أحمد الزند رئيسًا لنادي القضاة وزعم "جنينة" أن وزير العدل متورط في قضايا فساد مالي وهي تهم سقطت جميعًا.

تعيين نائبين
الأمر لم يقف عند هذا القانون فقط ففي 19 ديسمبر 2015 عين الرئيس عبدالفتاح السيسي نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هما المستشار هشام عبدالسلام رئيس محكمة استئناف القاهرة ومني صلاح الدين إحدى قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات وهو ما اعتبره البعض بداية النهاية لـ«جنينة».

الناحية القانونية
ومن الناحية القانونية قال فؤاد عبد النبى الفقيه الدستوري: إن عقوبة المستشار هشام جنينة في حالة إثبات تعمده لإخراج تقارير خاطئة عن الفساد هي الإعفاء من منصبه فقط، لافتًا إلى أن المركزي للمحاسبات شخصية اعتبارية مخول لها مكافحة الفساد وبالتالي خطأها أمر وارد.؟

وأضاف «عبدالنبي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، انه في حالة وجود تدليس أو إثارة بلبلة تعمدها المستشار هشام جنينة، فالقانون يعطي الحق لرئيس الجمهورية إعفائه من منصبه نظرًا لأنه يحاول المساس بالأمن القومي للبلاد.

وتابع أن رئيس المركزي للمحاسبات قام بإصدار التقرير وفقًا للصلاحيات المخولة له بالرقابة على فساد الدول وضمان النزاهة العام وفق المادتين 2019 و2018 من الدستور.

تصريح جنينة
وفي أول رد فعل قال رئيس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إن الجهاز سيرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيلها، حول تكلفة الفساد والبالغة 600 مليار جنيه من خلال بيان رسمي.

وأضاف جنينة في تصريح لـ« فيتو » أن الجهاز سوف يعرض تلك الردود على وسائل الإعلام ولجنة تقصي الحقائق، من خلال تقارير موثقة عقب احتفالات الدولة بثورة 25 يناير الجاري وعيد الشرطة، مشيرا إلى أن الجهاز سيعد تقريرا مفصلا حول تكلفة الفساد وتقديمه للجنة والبرلمان.


وكان لجنة تقصى الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية أعلنت أن تقرير المركزي للمحاسبات غير صحيح.