وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي يعتمد على 3 محاور رئيسية
أكد هاني قدري دميان وزير المالية، ان الحكومة تسير في خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ عامين، مضيفا أن عملية الإصلاح تقوم على 3 محاور رئيسية.
وأضاف قدري خلال افتتاحه مؤتمر "آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة"، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية أن أول هذه المحاور إصلاح هيكل للسياسات الاقتصادية والتي تدير الشأن الاقتصادي، أما المحور الثاني هو تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية "النمو الاحتوائي" من أجل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال التحويلات النقدية مثل المعاشات الضمانية، والإسكان الاجتماعي وبطاقات التموين وغيرها من البرامج الأخرى والتي تضمن أن يكون الإصلاح الاقتصادي إحتوائيا.
وحول المحور الثالث قال الوزير: إنه يتعلق بالمشروعات الاستثمارية ومنها ازدواج الممر المائي لقناة السويس، مؤكدا أن هذا المشروع أداة للانطلاق في مشروعات محور قناة السويس، وتعيد الفكر والنهج في إدارة تلك المنطقة والتي كانت "عسكرية " ولا يمكن الاقتراب منها، وحاليا يتم الدعوة والترويج للاستثمار في تلك المنطقة.
وأوضح قدري أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل وهو الأمر الذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم ويعتبر حماية للاقتصاد المصري.
واعتبر قدري أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع ويجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار، إذ أن معدل الاستثمار متدن للغاية، مؤكدا على ضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار وزير المالية إلى ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادي وإعادة الإنفاق العام ليكون أكثر كفاءة، وأن أحد أهم الأدوات المهمة جدا هو الضرائب غير المباشرة "ضريبة القيمة المضافة"، وهي ليست جديدة ومصر تطبقها منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئي وهي ما يجب أن يتم توجيه للرأي العام أن ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، ولكن كانت تطبق بشكل جزئي.
وأضاف: أنه "يجب أن ننطلق بتطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة، ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادي".
وأكد قدرى أن ما أسفرت عنه المناقشات التي تمت على مشروع القانون أن مع تطبيق حد التسجيل تكشفت بعض الأمور، ومنها في مشروع القانون الحالي تم وضع حد تسجيل 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألف على السلع و150 ألف على المصنع والتجارة، وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التي خرجت من الوعاء الضريبي بلغت 120 ألف ملف.
وأضاف وزير المالية أن عائد تلك الملفات الخارجة من الوعاء الضريبي كان نحو 3% فقط من الحصيلة، موضحا أن الآليات في مشروع القانون الجديد سوف تصل إلى النشاط الحقيقي لكل الملفات، فضلا عن وضع اليات حول ضريبة المزايدة، من خلال حصر أنشطة تلك الملفات.
وأشار إلى أنه يوجد أنشطة تتعامل مع الفئات الأكثر فقرا وهي سوف تكون بعيدة عن التسجيل وسوف يكون تسجيلا اختياريا، فضلا عن تحديد حجم النشاط غير الرسمي. وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بإعادة اختصاص القضايا الضريبة للقضاء الإداري، قال الوزير إنه تمت مراسلة المحكمة الدستورية في هذا الحكم للتوضيح.
من جانبه قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لا تنفصل عن المجتمع الضريبي والتعاون معه لسهولة تنفيذ التشريعات.
وأضاف مطر أن المصلحة كانت تتعامل مع 124 سلعة ولم يكن هناك وعي لدى المجتمع والمستهلكين بالضريبة، الأمر الذي جعل المصلحة تسعي للتدرج في تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة وسريانها على السلع والخدمات وتأهيل المجتمع لتطبيق تلك الضريبة خصوصا انها ليست بجديدة، فهمي موجودة منذ عام 1991.
وأوضح أن الهدف من القانون يتمثل في وجود مشكلات تطبيقات قانون الضريبة على المبيعات، موضحا أنه تم التفكير في تعديل القانون للخروج من المشكلات، من خلال تطهير السلع والخدمات من كافة المدخلات المباشرة وغير المباشرة وتقليص تكلفة إنتاجها مشيرا إلى أن ذلك يؤدي وجود تنافسية في السلع والخدمات، مشيرا إلى أن رفع سعر الضريبة ولو بشكل غير كامل لا يعد زيادة بالأسعار، خصوصا وان ذلك يخدم السلعة في حالة التصدير.
وذكر مطر أن محدودي الدخل لن يتأثروا بالقيمة المضافة سوي بشكل بسيط خصوصا وأن معظم دخله ينفق على الغذاء وبالتالي فإن السلع الغذائية معفية من تلك الضريبة، بالمقارنة بالشرائح الأخري.
وأوضح مطر أن هناك إجراءات للمحاسبة عن طريق الفاتورة والدفاتر المنتظمة، موضحا أن تلك الإجراءات تستهدف حصر القطاع غير الرسمي ودمجه للمنظومة الرسمية وتوفير المعلومات لدى الإدارة الضريبية للقضاء على ظاهرة التهرب.
وذكر إن المصلحة بدأت حاليا مع جمعية الضرائب المصرية، عملية تدريب العاملين بالمصلحة على تطبيقات قانون الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة لبرامج تدريب وتأهيل الموظفين بشكل عام.
وفى السياق ذاته قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الوضع الراهن الذي تمر به مصر من تراجع في النشاط الاقتصادي وعجز موازنة الدولة وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية سواء من عائدات السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، كل هذه العوامل دفعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد.
وأضاف شوقي أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي مأن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة.
وأكد رئيس جمعية الضرائب المصرية ضرورة إعادة النظر في الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يكون ذلك عقوبة على الممولين في حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول أو اختلاف وجهات النظر في تطبيق القانون، أسوة بما ورد في قانون الضرائب على الدخل في هذا الشأن.
وأضاف أنه على وزارة المالية من خلال الحكومة طرح مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية حيث أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى إلغاء التظلمات مع ضرورة إعادة تفعيل القرار الوزاري بالتصالح في القضايا المطروحة خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحويلها إلى القضاء الإداري مع إيجاد آلية تشريعية لتفادي مقابل التأخير الذي سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإداري والوقت المستغرق لنظرها.
