تأجيل دعوى عزل «جنينة» من منصبه لتهديد الأمن القومي لـ19 يناير
قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، تأجيل دعوى عزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، إلى جلسة 19 يناير الجاري، لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لقيامه بإدلاء تصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري.
وجاء في الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 أمور مستعجلة، أن هشام جنينة صرح بتاريخ 22/ 12/ 2015 بأن حجم الفساد المالي عام 2015 يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية في التصريحات التي أدلى بها، وهو ما أدى إلى إثارة حالة من الهلع الشديد بين الشعب المصري، وأدى كذلك إلى إجحام رءوس الأموال الأجنبية عن الدخول للسوق المصرية وهروبها من الداخل، باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع، وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد.
وطالبت الدعوى بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه، مستندًا إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر، والذي يجيز للرئيس إعفاء أي رئيس في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وأصبح مضرًا بالمصالح العليا للبلاد.
