سيناريوهات مصير «جنينة» بعد بيان لجنة تقصي الحقائق حول الـ600 مليار جنيه فساد.. صحة الاتهامات طوق النجاة.. كذبها يؤدي للإطاحة به بقانون «السيسي» وتحويله للتحقيق.. و«بدوي»
يعيش الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز حالة من القلق والارتباك في انتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيلها للتحقيق في تصريحات جنينة، التي تؤكد أن فاتورة الفساد في مصر بلغت نحو 600 مليار جنيه.
تساؤلات
وتدور تساؤلات موظفي الجهار حول ماذا إذا أثبتت لجنة تقصي الحقائق عدم صحة ما قاله المستشار هشام جنينة؟ أم هل سيتم إقالته وإحالته للتحقيق؟ ومن ناحية أخرى ماذا إذا أثبتت لجنة تقصي الحقائق صحة كلام جنينة؟
أرقام مبالغ فيها
الحقيقة أن هناك مصادر مطلعة أكدت أن تلك الأرقام التي أعلن عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مبالغ فيها، ومن المتوقع أن يتم إقالته فور إثبات ذلك، وتعيين بديل عنه المستشار هشام بدوي نائبه باعتبار أن تعيين بدوي جاء تمهيدا لتوليه منصب رئيس الجهاز المركزي، ويتم إحالة هشام جنينة للتحقيق وإقالته استخداما لقانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
غير قابل للعزل
وأضافت مصادر أخرى أن منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات غير قابل للعزل، وأن جنينة لديه حصانة وأن التصريحات التي أدلى بها من واقع مستندات ودراسة تم إعدادها من قبل الجهاز.
رئيس نادي المحاسبات
وفي تصريح عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك وجه رئيس نادي المحاسبات إبراهيم يسري رسالة قال فيها، إذا نفت لجنة تقصي الحقائق وجود فساد في الجهاز الإداري، "فقل على أموال الدولة يا رحمن يا رحيم والبقاء لله فيها"، مؤكدا أنه سيتم قتل كل أمل لأعضاء الجهاز حال ممارسة عملهم الرقابي وسينعدم الدافع لديهم في ذلك ولن تقوم للجهاز قائمة بعد ذلك، على حد قوله.
ووجه يسري رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائلا: «سيادة الرئيس وأمل مصر في العبور بنا لآفاق التقدم الاقتصادي إن الفساد قاتل لكل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها وقاتل للديمقراطية وقاتل لكل أمل للشباب ومفجر الثورات من الشعوب التي لا ترضي بالظلم ولا بالفساد».
وأضاف: «كنا ننتظر أن يتم القضاء على الفساد بسيف العدل والعمل بما رسمه الشعب المصري بالدستور لمكافحة الفساد بعد ثورتين عظيمتين ولم نكن لننتظر التلويح بسيف العزل لرئيس الجهاز الأعلى للرقابة في مصر، ونحن هنا ندافع عن مؤسسة عريقة وليس عن أشخاص زائلين».
