المحكمة العليا في الفلبين تقضي بدستورية اتفاق أمني مع أمريكا
قضت المحكمة العليا في الفلبين، اليوم الثلاثاء، بدستورية اتفاق أمني مع الولايات المتحدة فيما تظاهر محتجون مناهضون لواشنطن أمامها.
ويسمح الاتفاق بزيادة التواجد العسكري الأمريكي في الفلبين المستعمرة الأمريكية السابقة مع تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي.
ومانيلا حليف وثيق للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وينظر للاتفاق كثيرا على أنه مهم للبلدين.
وقررت هيئة المحكمة المؤلفة من 15 عضوا بواقع عشرة أصوات مقابل أربعة رفض الالتماس المقدم من بعض المشرعين والنشطاء بإعلان عدم دستورية اتفاق التعاون الدفاعي المعزز؛ لأنه يسلم سيادة الفلبين لقوة أجنبية.
وقال ثيودور تي المتحدث باسم المحكمة: "اتفاق التعاون الدفاعي المعزز ليس ضعيفا دستوريا بصفته اتفاقا تنفيذيا، يظل متسقا مع القوانين والمعاهدات القائمة التي يرمي إلى تنفيذها".
وسيسمح الاتفاق الذي جرى توقيعه قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للفلبين عام 2014 للقوات الأمريكية ببناء منشآت لتخزين معدات الأمن البحري وعمليات الإغاثة الإنسانية والتعامل مع الكوارث، كما يوسع من السماح بدخول القواعد العسكرية الفلبينية.
ونظم عشرات من النشطاء المناهضين للولايات المتحدة احتجاجات خارج المحكمة، وقالوا إن الحكم "لا يمكن الدفاع عنه" لأن الاتفاق سيجعل البلاد منصة انطلاق للتدخل العسكري في المنطقة.
