مصدر قضائي: لا يجوز الطعن على حكم «النقض» في «القصور الرئاسية»

أكد مصدر قضائي أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض، برفض طعن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القصور الرئاسية»، لاستيلائهم على نحو 125 مليون جنيه من أموال الدولة، وتأييد الحكم، هو حكم نهائي بات ولا يجوز الطعن عليه.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتـو"، أن الجريمة التي ارتكبها مبارك ونجلاه والمعروفة باسم "القصور الرئاسية"، هي جريمة من جرائم المال العام وتدل على ارتكابهم فسادًا ماليًا.

وكشف المصدر القضائي عن تفاصيل قضية القصور الرئاسية، وأكد أن علاء وجمال مبارك استغلا نفوذ والدهما، وأصدرا أوامر مباشرة بإجراء تشطيبات وتجديدات وإصلاح لمنازلهم وفيلاتهم، وذلك من الأموال الخاصة بالرئاسة والمخصصة للصرف على أعمال الصيانة والمباني الخاصة بالقصور الرئاسية.

وأضاف أنهم كانوا يتفقون مع المقاولين الذين يمارسون أعمال تجديد منازل نجلي مبارك بتقديم محررات ومستخلصات مزورة، بأن تلك الأموال التي تم صرفها على منازلهما، صرفت على قصور الرئاسة.

وأوضح أن قيمة تلك الأموال التي تم صرفها على منازل نجلي مبارك من الأموال الخاصة بالرئاسة تقدر بـ200 مليون جنيه، وتم صرفها خلال 6 سنوات.

وأشار إلى أن هذا الحكم يترتب عليه مخاطبة النيابة العامة الاتحاد الأوروبي لاسترداد الأموال المهربة بالخارج، والتي تقدر بـ400 مليون دولار في حسابات علاء وجمال، مؤكدًا أن هذا الحكم دليل على ارتكابهما جريمة مخلة بالشرف من خلال التربح واستغلال النفوذ.

ونوه إلى أنه يترتب على الحكم حرمان مبارك ونجليه من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 6 سنوات كاملة سواء الترشح أو الإدلاء بأصواتهم في إية انتخابات.

وأوضح المصدر القضائي، أن قضية مبارك ونجليه في الكسب غير المشروع مازالت تحت تصرف الخبراء الذين يقدرون القيمة المالية للعقارات والمباني والأراضي التي يمتلكها عائلة مبارك، وإضافتها إلى قيمة أرصدتهم في الخارج ببنوك سويسرا والتي تقدر بـ400 مليون دولار، مؤكدًا أنه لا يجوز التصالح مع آل مبارك دون انتهاء الكسب غير المشروع من تقدير قيمة أموال مبارك ماليًا لاحتساب قيمة المواد التي يجب أن ترد إلى الدولة.