تعليمات جديدة للبنك المركزي بشأن القروض الاستهلاكية
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية (البطاقات الائتمانية، القروض الشخصية، وقروض السيارات) للعميل، وكذلك القروض العقارية لأغراض السكن الشخصي خارج إطار قانون 148 لسنة 2001، بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، نسبة 30% من مجموع دخله الشهري، بعد استقطاع مستحقات الضرائب والتأمينات الاجتماعية، ويتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.
