«أوغلو»: شباب الإخوان الهاربون إلى تركيا ينضمون لـ«داعش» بسوريا
كشف مصدر تركى، أن عددا كبيرا من شباب جماعة الإخوان الهاربين من مصر إلى تركيا، ينضمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، ويعبرون الحدود إلى سوريا للقتال بصفوف التنظيم.
وأضاف الخبير التركى "تروجوت أوغلو" في تصرح خاص لـ"فيتو"، أن شباب الجماعة الذين هربوا من مصر إلى عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بدأ عدد كبير منهم في الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بسبب ضيق الموارد المالية لهؤلاء الشباب الذين لا يجدون أموالا للصرف على إقامتهم هناك.
ولفت "أوغلو" إلى أن شباب الجماعة تم خداعهم في البداية ووعدوا بحياة موفورة في المدن التركية، واصطدموا بواقع مرير عقب فرارهم إلى تركيا، ويتم الاستعانة بهم في مصانع الأخشاب برواتب متدنية ما دفع عدد منهم للمغادرة إلى دول أخرى، ويعتبرهم تنظيم "داعش" صد ثمين يسهل تجنيده بالأموال حيث تصل المبالغ المعروضة عليهم للمشاركة في القتال ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دولار شهريا.
وتوقع الخبير التركى، أن يكون المصريون الذين أعلنت السلطات التركية اعتقالهم ضمن شباب الإخوان، الذين تم تجنيدهم لصالح "داعش" هناك ويتم تهريبهم عبر "أضنة" التي تشهد وجود مخيمات للاجئيين السوريين ما يسهل عملية نقلهم للداخل السوري وسط غض طرف السلطات.
وكانت ألقت السلطات التركية، القبض على 30 شخصًا، بينهم 15 مصريا وروسيا، في ولايتي أضنة وإلزاغ؛ بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وذكرت وسائل إعلامية تركية رسمية عن مصادر أمنية، أنَّ وحدات مكافحة الإرهاب في ولاية أضنة، ألقت القبض على 23 شخصًا، بعد أن شنّت عمليات أمنية عقب حصولها على معلومات بوجود أشخاص يريدون الالتحاق بتنظيم «داعش».
وألقت الشرطة التركية القبض على 15 مصريًا وروسيًا، بالإضافة إلى 7 أتراك تكفلوا بإيصالهم إلى الحدود السورية.
وأفادت القنصلية المصرية أن المواطنين ينتمون إلى أسرة واحدة، ومن بينهم ثلاثة أطفال، وأنه تم إرسال مذكرة رسمية من القنصلية العامة المصرية في إسطنبول إلى وزارة الخارجية التركية، للوقوف على تفاصيل عملية إلقاء القبض على المواطنين المصريين، وكذا طبيعة التهم الموجهة إليهم.
وأوضح السفير هشام النقب مساعد وزير الخارجية، للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن المحكمة التركية المختصة سوف تتخذ، اليوم، قرارها بشأن المواطنين المصريين المحتجزين، إما بترحيلهم إلى مصر أو باستمرار التحفظ عليهم، مشيرًا إلى أن السلطات التركية لا تقوم بإبلاغ القنصلية المصرية في مثل هذه الحالات، إلا بناء على طلب صريح من المواطن المحتجز.
