رئيس التحرير
عصام كامل

ناشطون: معظم ضحايا انتفاضة «الأوروميا» قتلوا من مسافات قريبة


قال ناشطون حقوقيون: إن معظم القتلى الذي سقطوا في انتفاضة الأوروميا في إثيوبيا تعرضوا لإطلاق الرصاص من مسافات قريبة،مما يؤكد وجود نية القتل العمد من قوات الجيش والشرطة الاتحادية اللذين يواجهان المتظاهرين العزل بالرصاص الحي.

وقال الناشطون أن جميع الأدلة التي حصلوا عليها ومن بينها صور ومقاطع فيديو تؤكد قيام الجيش والشرطة الإثيوبيين بإطلاق الرصاص على المحتجين من مسافات قريبة جدا بعضها لا يتجاوز أمتار.
وأشار الناشطون إلى أنهم حصلوا على قائمة جديدة تضم عشرة متظاهرين على لقوا حتفهم تحت التعذيب الذي تعرضوا له أثناء وجودهم في السجون.

ومن بين هولاء الضحايا طلاب جامعات ونساء ومزارعين ومعلمي مدارس انضموا إلى قائمة طويلة من ضحايا العنف الذي تمارسه الحكومة الإثيوبية ضد المحتجين السلميين في إقليم اوروميا.
وأوضح الناشطون أن 70% من الضحايا كانوا من طلاب الجامعات الذكور،و 20 % كانوا من المزارعين الذين يدافعون عن اراضيهم التي تسعي الحكومة إلى انتزاعها منهم،وإقامة مشروعات استثمارية عليها.

وكشف الناشطون عن قيام قوات الجيش الإثيوبي بإطلاق النار على سيدة كانت حاملا في الشهر السابع أثناء محاولتها الفرار مع شقيقتها،وتم العثور على الجثتين بعد عدة أيام من اختفائهما، وقد تعرضتا لعدة رصاصات في الظهر والرأس.
من ناحيتها نفت الحكومة الإثيوبية اتهامات الناشطين الحقوقيين والمنظمات الدولية المعنية،ووصفتها بأنها محض ادعاءات،مشيرة إلى أن عدد القتلى لم يتجاوز الخمسة أشخاص.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان الموالية للحكومة "اديسو جبراجزابر"في حوار مع الإذاعة الإثيوبية، أن عدد القتلى يصل بالكاد إلى خمسة أشخاص،لقوا حتفهم عن طريق الخطأ بسبب عنف المتظاهرين.
ودافع " جبراجزابر" عن العنف المفرط لقوات الجيش والشرطة الاتحادية،مؤكدا أن الحكومة اضطرت إلى استخدام إجراءات عنيفة ضد المحتجين حفاظا على الأمن في البلاد.
ويشهد إقليم "اوروميا " انتفاضة سلمية منذ شهر نوفمبر الماضي،احتجاجا على خطة الحكومة بنزع أراضي أكثر من 15 مليون مواطن اورومي وتحويلها إلى مشروعات استثمارية ضمن مخطط توسيع وتطوير العاصمة اديس أبابا.

ويشكل الاوروميون ثاني أكبر عرقية في إثيوبيا،ويبلع تعداهم 27 مليون نسمة يمثلون 32 % من إجمالي عدد السكان.
ويعاني شعب الاوروميا من الاضطهاد والتمييز العنصري والثقافي والفقر في ظل الحكومة الحالية التي تسيطر عليها عرقية التجراي.
الجريدة الرسمية