«العاملين بالبترول»: حركات تدعي الثورية وراء أزمة «بتروتريد»
كشفت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة محمد سعفان أن هناك مخططًا لعدد من بعض الجهات التي تعمل بأجندات خاصة هدفها إسقاط الدولة.
وأضافت النقابة أن هذه الحركات تدعى أنها حركات ثورية، وتتعمد إثارة العاملين في شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" مما أدى لتفاقم الأزمة واستمرارها بالرغم من توافر كافة الجهود من قبل النقابة العامة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووزارة البترول لاحتواء الأزمة بما يحقق صالح العاملين والدولة.
وأشارت النقابة في بيان صدر اليوم الإثنين، أن العاملين الحاليين بالشركة 17000 عامل تقريبًا، وأكدت أنه كان المقدر للشركة ألا يزيد عدد العاملين بها عن 6000 عامل وهذا الأمر أدى لتحمل الشركة أعباء مالية أرهقت ميزانية الشركة والقطاع وتمثلت في الأجور وتوزيع الأرباح بإجمالي مبلغ يقارب من 2 مليار جنيه سنويًا بخلاف المزايا العينية الأخرى، الأمر الذي أدى لتحقيق خسائر للشركة تحملتها الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأوضحت النقابة أن سبب الإضراب يتمثل في صرف إدارة الشركة حافز لبعض العاملين وعددهم 3000 عامل تقريبًا طبقًا للوائح الشركة على كافة المستويات الوظيفية المختلفة إلا أن بعض العاملين اعترضوا على صرف تلك المبالغ وفور علم النقابة العامة للعاملين بالبترول أجرت اتصالا بالسلطة المختصة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" التي تفهمت الموقف.
ونوهت إلى أن الشركة أصدرت تعليمات بإيقاف الصرف وتحصيلها ممن صرفها مرة أخرى إلا أن الحركات الثورية حرضت العاملين مرة أخرى وأصبغت المطالب الفئوية بصبغة سياسية وعقد مؤتمر صحفى لبعض العاملين بالشركة والذي بلغ عدد الحاضرين 20 فردًا تحت مظلة تنظيم غير قانوني وليس له أي صفة نقابية.
وأكدت أن ما أسفر عنه هذا المؤتمر هو التحريض باستمرار الإضراب حتى 25 يناير 2016 للعاملين حتى تحقيق تلك المطالب الفئوية أو تصدير الإضرابات إلى الشارع لنشر الفوضى والبلبلة مما يؤكد النوايا التخريبية لتلك الجهات واستغلال العاملين فيها.
وأضافت النقابة أنه بالرغم من كافة الإجراءات التفاوضية التي إتخذتها كافة الجهات المعنية "النقابة، الشركة القابضة، الوزارة، وشركة بتروتريد" إلا أن بعض العاملين المحرضين وسعوا رقعة الإمتناع عن العمل بتهديدهم العاملين الراغبين في العمل وإجبارهم على الإمتناع عن العمل مما أدى إلى زيادة عدد الممتنعين عن العمل.
تجدر الإشارة إلى أن من أهم تلك الإجراءات التفاوضية لاحتواء الموقف هو تواصل رئيس الشركة الجديد مع العاملين بالزيارات الميدانية والتي أصدر بعدها قراره بإلغاء كافة الإيقافات الصادرة في حق البعض منهم طبقًا للقانون وصرف المرتبات والحوافز الشهرية لجميع العاملين وكذا التنازل عن كافة المحاضر المحررة لبعض العاملين بشرط انتظام سير العمل.
وأضافت النقابة أنه بالنسبة إلى احقية العاملين المضربين فيما يطالبون به من عدمه فإنه جار دراسة تحسين نظام العلاج الأسرى للعاملين، أما بالنسبة لضم مدة الخدمة العسكرية فسبق ضمها عند تحرير العقود المؤقتة لكافة العاملين ويتم أخذها في الاعتبار عند الترقى، وبالنسبة لعودة المفصولين بقطاع البترول "تعسفيًا" فإن المستقر عليه بقطاع البترول أنه لا يتم فصل أي عامل إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله طبقًا لصحيح القانون، وليس هناك أي حالات فصل تعسفى.
وأكدت النقابة أنه الثابت من تقارير الشركة أنها تأخرت في تحصيلها للمبالغ المستحقة على العملاء وبلغت تلك المبالغ حتى نهاية ديسمبر 2015 أكثر من 120 مليون جنيه الأمر الذي يضر بعملاء الشركة بأنحاء الجمهورية، حيث إن التأخر في التحصيل يضع بعضهم في القوائم السلبية للبنوك.
وأضافت أن متوسط الأجر للعامل بشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، للمستوى الثالث "بدون مؤهل" بداية من سنة واحدة وحتى سبع سنوات خبرة يتراوح ما بين 2400 حتى 3000 جنيه تقريبًا، والمستوى الثاني "مؤهل متوسط" بداية من سنة واحدة خبرة وحتى خمس سنوات يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 جنيه تقريبًا.
وقالت: "أما المستوى الثالث "مؤهل عالٍ" بداية من سنة واحدة خبرة وحتى 12 سنة خبرة يتراوح ما بين 4700 جنيه إلى 9000 جنيه شهريًا، بخلاف الأرباح السنوية والتي صرفت مؤخرًا بما يعادل 26 شهرًا تقريبًا في العام الماضى".
وأكدت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول أن هناك بعض المغرضين يتحدثون بأن الأجور تتراوح بين 400 و900 جنيه للعاملين بالشركة.
واختتمت النقابة بيانها بأنها لا تتوانى لحظة في الوقوف الدائم بجانب العاملين بالقطاع وتلبية مطالبهم بما يحقق الصالح العام للعاملين وللقطاع على السواء، وذلك عن طريق المفاوضة الدائمة مع السلطة المختصة.
ووجهت النقابة نداء إلى جميع العاملين بضرورة الحفاظ على انتظام سير العمل حفاظًا على المصلحة العامة للمشتركين والشركة وقطاع البترول.
