«لجان الحكومة.. العدد في الليمون».. متابعة المشروعات الكبرى والمتوقفة.. تخفيض العجز بالموازنة العامة.. خطة للسياسات النقدية والمالية.. دراسة قانون التأمين الصحي.. والاستثمار بأصول هيئة الأوق
منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، تعاقبت على مصر 7 حكومات خلال الـ5 سنوات الأخيرة، مئات المشاكل ناقشتها هذه الحكومات خلال اجتماعاتها، انتهت بتشكيل مجموعات وزارية ووحدات وزارية؛ لدراسة المشاكل بالتفاصيل الدقيقة، ووضع تصورات وحلول غير تقليدية؛ للتعامل مع هذه المشكلات، ومع كثرة الحكومات زاد تشكيل هذه المجموعات الوزارية التي أصبحت بلا فائدة حقيقية ولا تحقق المنشود منها.
متابعة المشروعات
ورغم تشكيل وحدة تابعة لمجلس الوزراء؛ لمتابعة المشروعات الكبرى؛ لقياس جودة الأعمال والوقوف على المشاكل والعوائق الفنية التي تواجه المشروعات والتدخل الفوري من متخذ القرار لحلها، إلا أن المشروعات الكبرى تسير ببطء شديد ولا يتم الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء منها بأسرع وقت؛ بسبب تباطؤ الشركات المنفذة وتأخر الاعتمادات المالية لهذه المشروعات.
كما تم تشكيل مجموعة من شباب أساتذة الجامعات المصرية بالتخصصات المختلفة؛ لمتابعة المشروعات القومية الكبرى، مثل المشروع القومي للطرق واستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، ومحور تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات صيانة المدارس ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وتختص أيضا بمتابعة المشروعات المتوقفة والمتعثرة في القطاعات المختلفة؛ للعمل على سرعة التدخل بها، واستكمالها، إضافة إلى متابعة المشروعات التي تم الانتهاء منها ولم يتم استغلالها.
برامج سياحية
وتم تشكيل مجموعة عمل من وزارات النقل والآثار والصحة والداخلية وهيئة قناة السويس؛ لوضع تطوير برامج سياحية متكاملة وتوفير كل الجوانب اللوجيستية اللازمة لتقل السياح من الموانئ إلى المزارات المختلفة بالقاهرة والإسكندرية وكل المحافظات، ورفع كفاءة الخدمات والأدوات المرتبطة بالسياحة من بازارات ومرشدين سياحيين وتجهيزات متكاملة.
عجز الموازنة
ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على تشكيل مجموعة عمل من وزارات "البترول، والصناعة والتجارة، والكهرباء، والتموين، والاستثمار، والتعاون الدولي"، والبنك المركزي؛ لتحديد الأولويات، وبحث الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن تجتمع المجموعة مرة أسبوعيًا لعرض تصوراتها على المجموعة الاقتصادية.
تراخيص المشروعات
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل لمراجعة التراخيص الدائمة الخاصة بالمشروعات، وتشكيل مجموعة عمل لتطوير آليات عمل دعم الصادرات وفق منظور جديد، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل عمل المنافذ الجمركية، ما يسهم في سرعة الإفراج عن المواد الكيماوية الداخلة في بعض الصناعات.
السياسات المالية والنقدية
وتم تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم ممثلين عن البنك المركزي، ووزارات "المالية، التجارة والصناعة، الاستثمار"؛ لوضع خطة عمل لتنسيق السياسات المالية والنقدية.
التأمين الصحي الشامل
وقرر مجلس الوزراء أيضا، تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء "التخطيط، والمالية، التضامن، والشئون القانونية، والصحة مقررًا لها، والتربية والتعليم، والقوى العاملة"، وتم تكليف مجموعة العمل بمراجعة كل الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها.
العائمات السياحية
وقررت الحكومة تشكيل مجموعة عمل وزارية؛ لمراجعة موقف العائمات السياحية ومدى تطبيقها للكود المصري للحماية، على أن تشمل المراجعة عدة جوانب منها عمليات سحب الدخان في حالة الحرائق، والإطفاء الذاتي لغرفة ماكينة العائمة، وتدرس المجموعة مشاركة المحليات في تنفيذ منظومة الدفاع المدني، خاصة في المناطق الصناعية، على أن توفر وزارة الداخلية برامج التدريب اللازمة لعناصر المحليات.
مجمع التأمينات
وقرر رئيس مجلس الوزراء، تشكيل مجموعة عمل تابعة لهيئة التنمية الصناعية؛ لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء مجمع للتأمينات، للعاملين بالقطاعين العام والخاص على أرض الواقع.
ووجه رئيس الوزراء، بعقد اجتماع يخصص لبحث الموضوعات المتعلقة برخص التشغيل، على أن يراجع أصحاب المصانع خطوات العمل مع الدفاع المدني.
الاستثمار بالأوقاف
كما تقرر تشكيل مجموعة عمل من وزارة الاستثمار؛ لإعداد تقرير عن الوضع القائم لإدارة الاستثمار في هيئة الأوقاف المصرية؛ للتوصية بالسياسات وخطة التطوير المؤسسي للهيئة، مع تقديم تقرير لرئيس الوزراء بهذا الشأن.
الاستثمار بالأوقاف
كما تقرر تشكيل مجموعة عمل من وزارة الاستثمار؛ لإعداد تقرير عن الوضع القائم لإدارة الاستثمار في هيئة الأوقاف المصرية؛ للتوصية بالسياسات وخطة التطوير المؤسسي للهيئة، مع تقديم تقرير لرئيس الوزراء بهذا الشأن.
كما سيتم التنسيق بين وزارتي الاستثمار والأوقاف، بشأن إعداد الهيكل التنظيمي لهيئة الأوقاف، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول، وأخرى للاستثمار بالهيئة.
