لجنة أمريكية تتهم الحكومة الإثيوبية بانتهاك الحرية الدينية للمسلمين

عبرت "اللجنة الامريكية بشأن الحرية الدينية الدولية" عن القلق إزاء ما وصفته بالتدهور المتزايد في الحريات الدينية للمسلمين في إثيوبيا وقالت إن الحكومة الإثيوبية تحاول تشديد السيطرة على الأقلية المسلمة.

وأضافت اللجنة- في بيان نشر بأديس أبابا اليوم- أن الحكومة تسعى منذ يوليو الماضي إلى فرض تغيير على طائفة المسلمين في كل أنحاء البلاد وأنها اعتقلت 29 محتجًّا مسلمًا في أكتوبر الماضي باتهامات وصفتها السلطات بـ"التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية".

وتابعت اللجنة- والتي يعين الرئيس الأمريكي ونواب الكونجرس أعضاءها، في البيان- أن هذه الاعتقالات والاتهامات بالارهاب ومحاولة السيطرة على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تدل على تصعيد مثير للقلق في محاولات الحكومة للسيطرة على الطائفة الإسلامية الإثيوبية وتقدم أدلة جديدة على تراجع الحرية الدينية في البلاد.

وقالت عزيزة الهبري، مفوضة اللجنة في البيان-: إن هذه الاتهامات بالإرهاب للمعتقلين تعد محاولة من الحكومة لقمع المعارضين لفرض تفسير معين للإسلام  على المسلمين الإثيوبيين.

ودعت الحكومة الإثيوبية إلى التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للطائفة المسلمة وإطلاق سراح هؤلاء الذين سجنوا بطريقة خاطئة على الفور.

ودعت كاترينا لانتوس سويت، رئيسة اللجنة، الحكومة الأمريكية إلى إثارة هذه المسألة مع حكومة إثيوبيا، وقالت إن "قمع الطوائف الدينية باسم مكافحة التطرف يؤدي إلى مزيد من التطرف وعدم الاستقرار وربما العنف، ومن المهم أن تنهي الحكومة الإثيوبية انتهاكاتها للحرية الدينية وتسمح للمسلمين بممارسة دينهم بسلام بالأسلوب الذي يرونه مناسبًا".

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن اثيوبيا يقطنها نحو 85 مليون نسمة بينهم 60 في المئة من المسيحيين ونحو 34 في المئة من المسلمين والبقية من أقليات دينية مختلفة.