«القاهرة للدراسات»: 2015 أكثر الأعوام تحديًا للسياسة النقدية
كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي حقق نجاحا ملحوظا في إدارة السياسة النقدية رغم الضغوط والتحديات التي تعرض لها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: إن عام 2015 يعد أكثر الأعوام تحديًا للسياسة النقدية، وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة والتي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليارات دولار قيمة الودائع القطرية وهو ما التزم به البنك المركزي دون تأخير.
كما سدد البنك المركزي مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول بقيمة 3 مليار دولار ما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديدة متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط.
وأشار إلى أن البنك المركزي واجه صعوبات في إدارة سعر الصرف فقبيل انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي مارس 2015 تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بهدف رفع درجة تنافسية الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وطمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية ومحاربة السوق السوداء التي نمت نتيجة نقص الموارد من النقد الأجنبى للظروف التي مرت بها البلاد منذ ثورة يناير وهو ما اعتبر أمرا مؤقتا حيث عولت الحكومة كثيرا على المؤتمر في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة السيولة من النقد الأجنبي بالسوق.
وأضاف أن البنك المركزي بادر بإعلان العديد من الإجراءات منها لمواجهة أزمة سعر الصرف حيث وضع سقف للإيداع وتقليل سعر صرف الجنيه تدريجيًا وإعطاء الأولوية في توفير الدولار لاستيراد السلع الغذائية والمواد البترولية فضلا عن تأثر العامل النفسي من خلال تأكيد محافظ البنك المركزي السابق على القضاء على السوق السوداء للعملة وتحذيره للمدخرين حائزي الدولار بخطورة احتفاظهم بالودائع الدولارية أكثر من أسبوعين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات قوبلت بهجوم كبير من قبل رجال الأعمال والصناعة الذين رأوا أنها فشلت في القضاء على السوق السوداء للدولار خاصة بعدما قفز الدولار ليسجل نحو 867 قرشًا مقابل الجنيه بالسوق السوداء، في حين سجل سعر الدولار بالبنوك 803 قروش، وهو ما يعد أكبر صعود للدولار بالسوق السوداء مما دفع المستثمرين والمستوردين للجوء إلى التحويلات غير الرسمية عبر الخارج، ليتم الدفع في مصر بالعملة المحلية، ولكن بأسعار مبالغ فيها.
أضاف أن هذه الإجراءات أدت إلى احتفاظ صغار المدخرين بالدولار بهدف الاستفادة من ارتفاع سعره مستقبلًا، كما خلقت طلبًا غير حقيقي على الدولار من قبل المضاربين، وأدت إلى توقف الكثير من المصانع مما أدى إلى جمود السوق في مصر.
وذكر أنه في إطار جهود الحكومة لتوفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبى أعلنت أنها تجرى مفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة ٣ مليارات دولار خلال السنوات من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٧ وهي قروض تتميز بانخفاض أسعار وتكلفة الاقتراض مقارنة بغيرها من الآليات التمويلية.
